تعكف هيئة النزاهة على إعداد لائحة تنظيمية لإحكام ومبادئ الالتزام بكشف الذمم المالية لكبار موظفي الدولة وتحديد إجراءات تنفيذ التبعات القانونية المترتبة بحق المخالفين لتلك الأحكام.
وتتضمن أحكام اللائحة ملاحقة المكلفين الذين يثبت بحقهم كسبا غير مشروع والذي يتمثل بالزيادة الحاصلة في أموال وموارد المكلف بما لا يتناسب مع دخله العادي الذي أدلى به في استمارة كشف الذمم المالية.
وتسري أحكام الملاحقة بموجب بنود قانون الهيئة النافذ رقم 30 لسنة 2011 على أولئك الذين يضمنون استمارة الكشف معلومات خاطئة أو مضلله عن ذممهم المالية وزوجاتهم وأبنائهم والتي تتصل بمقدار مداخليهم وحجم ثرواتهم وممتلكاتهم من العقارات والشركات والسيارات والسندات والأسهم وأيه موارد أخرى.
وتطال أحكام اللائحة ايضا أولئك الذين يلجؤن إلى الكسب غير المشروع من خلال استغلال مواقعهم ومناصبهم الوظيفية. يذكر ان قانون الهيئة النافذ منح الهيئة سلطة ملاحقة من يثبت أنهم سعوا إلى الكسب غير المشروع وتحقيق زيادة كبيرة في ثرواتهم وأموالهم بقدر لا يتناسب مع مواردهم المالية التي يقرون بها في استمارات كشف الذمم المالية.
ومعروف ان قواعد العمل الوظيفي تحظر على كبار المسؤولين المشمولين بكشف الذمم المالية، الجمع بين الوظيفة العامة وبين عمل آخر أو تأسيس شركات خاصة أو المشاركة في عضوية مجالس إدارتها أو شراء أسهمها أو مزاولة أية أنشطة أو استثمارات قد تؤدي إلى تضارب المصالح.
وتؤشر تقارير فعاليات دائرة الوقاية في هيئة النزاهة تلكؤ عدد من المشمولين بأحكام كشف الذمم المالية في ملء استمارات الكشف، وهو ما يعد ممارسة تتسبب في تعويق إحدى المهام الرئيسية للهيئة، وهي ضمان التزام كبار المسؤولين بشرط أداء مهامهم الوظيفية.
ورغم ما سجلته تقارير الدائرة من تقدم في الاستجابة خلال عام 2011 قياسا بالسنوات الماضية فانه يبقى دون المستوى المنشود وعلى سبيل المثال : - ان دائرة الوقاية تسلمت حتى نهاية العام الماضي كشوفا لذمم (197) من بين ( 325) نائبا في مجلس النواب أي نسبة استجابة بلغت 60%. فيما بلغت نسبة تجاوب أعضاء المحافظات عدا إقليم كردستان 73%.
ولوحظ ان معظم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حققت استجابة كاملة في كشف ذمم مسؤوليها الكبار : كالنفط والعدل والعلوم والتكنولوجيا والثقافة وحقوق الإنسان والبلديات والأعمار والإسكان والهجرة وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والوقفين السني والشيعي ومجلس القضاء الأعلى ومؤسسة السجناء السياسيين. وحققت وزارات وجهات أخرى نسبا تراوحت بين (90) و(80) بالمئة : كالتعليم العالي والتربية والخارجية والبيئة والنقل والتجارة. وفيما جاءت وزارتا الصحة والكهرباء في آخر سلم الاستجابة بنحو (62) و (64) بالمئة سجلت وزارتا الداخلية والدفاع تجاوبا دون المتوسط.
وأشرت فرق تقصي الحقائق في دائرة الوقاية بهيئة النزاهة جملة تباينات وفوارق واختلافات بين ما ثبته بعض كبار المسؤولين من معلومات في استمارة كشف ذممهم المالية وبين حقائق مداخليهم وثرواتهم وثروات أبنائهم وزوجاتهم ومصادر دخلهم المتعددة.
يذكر ان فرق تقصي الحقائق تلجأ للتثبت من صحة مفردات استمارات كشف الذمم المالية الى زيارات ميدانية للمصارف الحكومية والأهلية ودوائر المرور والتسجيل العقاري وسوق الأوراق المالية.
ومن بين الاختلافات التي كشفتها إجراءات التقصي الميداني تهرب بعض المكلفين من الإفصاح عن مجمل مداخيلهم وعدم اعتراف بعضهم بامتلاكهم وأبنائهم وزوجاتهم لشركات خاصة أو عقارات وسيارات عديدة، وإخفائهم لودائع مالية في أكثر من مصرف وحساب شخصي، وانتفاعهم بصيغ غير مشروعة من العقود والمناقصات.
ويشكو أعضاء فريق التقصي من ضعف أمكانات التحقق التام من العقارات التي يمتلكها بعض المكلفين بكشف ذممهم المالية كون عمليات دوائر التسجيل العقاري مازالت ورقية وغير ممكننة، كما أنهم غير قادرين على تعقب ثروات وودائع وممتلكات المكلفين خارج العراق لعدم وجود نشاط لهيئة النزاهة خارج البلاد حالياً.
ويلفت بعض أعضاء فريق الاستقصاء الى أن بعضاً من المكلفين يلجاً الى تضليل الدائرة عن حقائق ذممهم المالية من خلال التلاعب بذكر الاسم الرباعي الصحيح وإجراء تقديم وتأخير في أسماء الأب والجد والأسماء المركبة خصوصاً، ويرون أن التصدي لهذه الوسيلة في التضليل والالتفاف والقضاء عليها يتطلب التعجيل في إصدار البطاقة الموحدة للمشمولين بإجراءات الكشف..
