حسمت المحاكم المختصة خلال الثلث الأول من العام الحالي 396 قضية تلاعب بالمال العام أنجزت ملفاتها مكاتب تحقيقات هيئة النزاهة في بغداد والمحافظات.
وأفادت هيئة النزاهة في تقرير من دائرتها القانونية أن الأحكام في تلك القضايا شملت 424 مداناً امتدت أياديهم الى نحو 776 مليون دينار من الأموال ألعامه وألزمتهم المحاكم بإعادتها الى خزينة ألدوله.
وتصدَّر مكتب تحقيقات محافظة ميسان قائمة الأحكام بستة وسبعين قضيه أعقبه واسط بتسعه و ثلاثين ثم مكتب تحقيقات الكرخ بـ 36 والقادسيه بـ 35 وبعده مكتب الرصافة وذي قار بـ 33 لكل منهما.
وقدم مكتبا تحقيقات نينوى و كركوك 64 قضيه مناصفة وأعقبهما مكتب بابل بعشرين ملفا والمثنى 18 ثم كربلاء 13 وديالى 10 والبصرة 9 فيما جاء مكتبا صلاح الدين والنجف آخراً بأربعة وثلاثة قضايا على التوالي.
