أقامت هيئة النزاهة سلسة ورش عمل في وزارات التخطيط والصحة والمالية والنقل حول المسائل المتصلة بكشف الذمم المالية لكبار مسؤولي الدولة.
وعرض مسؤولون من دائرة الوقاية بالهيئة طرق إملاء استمارة الكشف والعواقب القانونية المترتبة بحق مخالفي متطلباتها او من يثبتون معلومات خاطئة في حقولها.
وأوضحوا ان كشف الذمة المالية يمثل تكليفاً قانونياً يشمل جميع كبار المسؤولين في الدولة من رئيس البلاد حتى درجة مدير عام في المؤسسات المدنية ومن رتبة مقدم صعوداً حتى الوزير في قطاع القوات المسلحة.
وأشاروا إلى ان فقرات استمارة الكشف تتضمن أبوابا عن مقدار الدخل الشهري للمكلف وزوجاته وأبنائه ضمن اعالته ومدخراتهم وودائعهم في البنوك والعقارات والأسهم والعجلات المسجلة بأسمائهم.
وأكد موظفو الهيئة ان الغاية الأساس من فرض كشف المصالح المالية على كبار المسؤولين هو تعزيز الثقة بين الحكومة والمسؤولين من جهة وبين المواطنين من جهة أخرى حيث ان الإفصاح عن تفاصيل ممتلكات المسؤولين يؤكد سلامة موقفهم حيال المال العام وتنزههم عن التلاعب بممتلكات الدولة التي هي ثروات الشعب وتزكيتهم من محاولات الإثراء غير المشروع عبر استغلال الصلاحيات الرسمية ونفوذ المناصب.
وأوضحوا ان فرقاً من دائرة الوقاية تجري زيارات متتالية إلى المصارف ودوائر العقار والمرور وتسجيل الشركات لمطابقة وقائع موجوداتها مع مفردات استمارة كشف المكلف وتأشير أية فوارق او زيادات غير طبيعية طرأت عليها خلال فترة تسنم المسؤول منصبه الوظيفي.
