اقترح فريق استقصاء من هيئة النزاهة طرح مبادرة شبيهة بالمبادرة الزراعية لإنقاذ مؤسساتنا الصناعية من مصير الفشل وانتشالها من واقع التراجع الذي تعيشه منذ عقود.
وأكد الفريق ان ما يعكسه واقع حال صناعة الورق في العراق يعد مثالاً صارخاً للأوضاع المزرية التي هبطت اليها فعاليات صناعتنا الوطنية في مختلف أوجهها وأنشطتها.
وأعرب الفريق في اثر جولة بمصانع الشركة العامة للصناعات الورقية بالبصرة عن امله في ان تفضي (مبادرة صناعية) إلى نتائج ايجابية كالتي تحققت من خلال (المبادرة الزراعية) التي استهدفت الارتفاع بالإنتاج الزراعي الوطني عبر منح قروض للمشاريع المتلكئة ومعالجة المشاكل والمتطلبات الأخرى.
وكشف واقع حال مصانع الورق من خلال الزيارات الميدانية والحوار مع مسؤوليها انها وبعد سنتين من الإنتاج الفعال والرفيع المستوى توقفت عن العمل عام 1980 اثر زج كوادرها في صفوف الجيش وتشكيلات الجيش الشعبي ابان حقبة الدكتاتورية.
ولاحظ فريق الاستقصاء ان محاولات اعادة الحياة إلى تلك المرافق الإنتاجية المتتالية انتهت الى الفشل بسبب عدم جذرية المعالجات وضالة التخصيصات المالية وتقادم وحدات الإنتاج وتأكلها من جراء طول فترة التوقف.
وكشف مسؤولو الشركة عن خطوة جديدة لاحياء العمل في مصانعها تمثلت بالاتفاق عام 2008 مع شركة فرنسية لإقامة خط انتاجي للورق الصحي الذي وصلت معداته الى الموقع الا ان خبراء النصب والتشغيل والتدريب الفرنسيين لم يصلوا بسبب تأخر إجراءات بنك التجارة العراقي عن فتح الاعتماد المصرفي الخاص بالعملية.
وأوضح المسؤولون انه ضمن خطط وبرامج التأهيل وإعادة الإنتاج برامج ومشاريع مقترحة عديدة الا انها تصطدم بعقبة ضعف التخصيصات حيث تم تخصيص مبلغ (76) مليار دينار للمشاريع الاستثمارية على مدى الأعوام (2013-2017).
وعرضوا جملة عقبات أخرى على طريق التأهيل بينها انعدام مصادر المواد الأولية بسبب تجفيف الاهوار وضخامة المبالغ التي للشركة بذمة مؤسسات حكومية أخرى وترهل الكادر الوظيفي إلى (3900) منتسب وهو ما يزيد عن ضعف العدد المطلوب للإنتاج ويثقل ميزان المدفوعات الشهرية.
