ناقشت هيئة النزاهة وممثلو وزارات الدولة ومنسقو مكاتب المفتشين العموميين في محافظة المثنى طرق السيطرة على ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية وآلية وضع الطرق القانونية الكفيلة بردع المتلاعبين بقوت الشعب.
وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة بأن مسؤولي مكتب تحقيق الهيئة في محافظة المثنى تداولوا مع مدراء دوائر وزارات الدولة ومنسقي مكاتب المفتشين العموميين كلا على حدا مواضيع وضع الاطر القانونية الرادعة بحق المتلاعبين بالاسعار والاسباب التي تحول دون محاسبة التجار المحتكرين للبضائع والسلع والطرق المثلى للحد من سريان الاشاعات التي تسهم في ارتفاع الاسعار واحتكار المواد.
وبينت الدائرة ان مسؤولي المكتب عبروا لممثلي الوزارات ومنسقي المكاتب عن حرص الهيئة على ايجاد الحلول المناسبة لردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطن وكذلك التأثير بنفسيته عن طريق بث الاشاعات المغرضة.
بدورهم طالب ممثلو الوزارات والمكاتب بتفعيل مقررات نقاشاتهم على ارض الواقع من خلال تشكيل الفرق المشتركة التي تجري الجولات الميدانية وخاصة في ظل الوضع الراهن الذي يمر به البلد بغية القضاء على الاحتكار وتحقيق الرادع القانوني بحق الانتهازيين.
من جهته طرح منسق مكتب مفتش عام وزارة التجارة عبدعلي طاهر موضوعة الاشكالية القانونية التي تحول دون محاسبة التجار والمحتكرين والمتلاعبين بالاسعار من قبل الوزارات المعنية وكذلك مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية .. لافتاً الى النقص التشريعي للقوانين التي تحاسب المتلاعبين والمحتكرين ومثيري الاشاعات والافتقار الى الآلية المحددة لمحاسبتهم.
وسلط منسق مكتب مفتش عام وزارة الصحة واثق عبد الرحيم محمود الضوء على مبادرة دائرة صحة المحافظة المتمثلة بإرسال مفارز صحية الى المناطق الساخنة موضحاً ان هذه المفارز توزعت على مناطق محافظات الانبار وبغداد وسامراء مبيناً ان عناصر هذه المفارز شملت مختلف الاختصاصات الطبية، موكداً اسهامها في دحض الاشاعات ومساندة القوات الامنية في تلك المناطق.
وحث المشرفون على مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة على ضرورة إزالة الحواجز وتذليل الصعوبات فيما بينهم. مشددين على ضرورة سرعة حسم الاخبارات التي ترد الى مكاتب المفتشين العموميين وتحويلها الى مكاتب تحقيق الهيئة.
