تدارست هيئة النزاهة مع منسقي مكاتب المفتشين العموميين لوزارات الدولة في محافظة المثنى طرق تفعيل حالات الضبط القضائي, مؤكدة على ضرورة إحالة جميع الاخبارات الخاصة بحالات الضبط إليها او مكاتبها في المحافظات.
وأوضحت الهيئة إن حالات الضبط القضائي التي تتم لا تعني بالضرورة أن تكون مكاتب المفتشين العموميين طرفاً فيها، وبينت إن الإجراء الأسلم هو إعلامها من قبل مكاتب المفتشين العموميين او منسقي مكاتبهم بالمحافظات وتحويل المشتكي إليها كي تقوم بالتنسيق مع قاضي التحقيق المختص لإصدار مذكرة القبض وتنفيذها بأشراف جهات إنفاذ القانون.
من جهتهم أبدى منسقو مكاتب المفتشين العموميين في محافظة المثنى لدى استقبالهم مسؤولي مكتب تحقيق الهيئة استعدادهم التام للتعاون مع الهيئة ممثلة بمكتب تحقيق المحافظة وعرض منسقو وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والداخلية والتربية والصحة في المحافظة تقديم المساعدة المطلوبة وصولا الى الغاية المنشودة من كلا الطرفين وهي إشاعة مفاهيم النزاهة وبناء مجتمع يؤمن بنبذ الفساد ويجرم مرتكبيه لافتين الى أهمية تعزيز مكاتب المفتشين العموميين بالمحافظة بكوادر جديدة تدعم هذه المكاتب التي تعاني نقص المنتسبين بشكل ملحوظ.
وفي إطار سعيه الجاد لمد جسور التعاون والتعريف بالجانب الوقائي لعمل هيئة النزاهة وفتح قنوات التواصل مع موظفي القطاعين العام والخاص في محافظة المثنى نظم مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة ندوة تثقيفية لمنتسبي الشركة العامة لإنتاج الحبوب, كرست لشرح بنود قانوني الهيئة النافذ رقم 30 لسنة 2011 وانضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل.
واستمع أكثر من 66 متدربا من مختلف الاختصاصات المهنية والإدارية في الشركة للشرح المقدم من قبل المشاور القانوني المساعد في مكتب تحقيق الهيئة فاهم فتنان كالي لتفاصيل بنود القانونين وطالبوا بعقد المزيد من الندوات التي تكرس لشرح القوانين ذات المساس المباشر بعملهم الوظيفي وتزويدهم بنصوص مطبوعة لهذه القوانين.
