هيئة النزاهة تبحث سبل تفعيل دورها التحقيقي داخل المؤسسات الأمنية

بحثت هيئة النزاهة ومسؤولو الدوائر الأمنية بمحافظة البصرة سبل تفعيل دورها التحقيقي في دوائر المحافظة الأمنية.

وتدارست مديرية تحقيق البصرة التابعة للهيئة سبل تجاوز العراقيل التي تحد من فاعلية التحقيقات التي يجريها محققوها داخل المؤسسات الامنية وطرق تسهيل مهامهم وانسيابية تنقلهم فيها.

وبينت الدائرة ان ممثليها ناقشوا مع مسؤولي الدوائر الأمنية في محافظة البصرة الطرق الأمثل التي تؤمن إحالة المعلومات التي ترد دوائرهم وخاصة التي تتعلق بعمل هيئة النزاهة ولاسيما جرائم الرشوة والفساد المالي والأخرى التي الزم قانون الهيئة النافذ رقم 30 لسنة 2011 دوائر الدولة كافة إحالتها إلى هيئة النزاهة لإجراء التحقيق فيها وإحالتها إلى الجهات القضائية للبت فيها قضائياً.

واتفق الطرفان على ضرورة تسهيل مهمة محققي الهيئة واتخاذ السبل الكفيلة لرفع القيود التي قد تعرقل إجراءاتهم وواجبهم التحقيقي داخل هذه الدوائر.

تجدر الإشارة إلى ان المادة 11/ ثانياً من قانون الهيئة النافذ رجحت اختصاص الهيئة التحقيقي في (قضايا الفساد) على اختصاص الجهات التحقيقية الأخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي، ويتوجب بتلك الجهات إيداع الأوراق والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية إلى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة إكمال التحقيق فيها.