نظمت الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في هيئة النزاهة ورشة عمل لمناقشة التحديات التي تواجه وتعرقل جهود العراق الرامية لاستعادة أمواله المنهوبة والمسربة خارج الحدود.
وأوضحت الأكاديمية من خلال عرض مجمل نشاطها لشهر آب الماضي ان الورشة التي جمعت أكثر من (37) مشاركا من مختلف مؤسسات الدولة ناقشت العراقيل والصعوبات التي تعرقل جهود الدولة الساعية لإعادة أموالها المهربة على كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية.
وتخلل وقائع الورشة شرحا للمراحل التي استطاع العراق قطعها في هذا الميدان من خلال التمثيل الدولي وحضور المحافل الدولية التي تقيمها المنظمات الدولية او إبرام الاتفاقات والشراكات الثنائية, وتطرق المشاركون الى التحديات التي تواجه جهود العراق الساعية لاستعادة أمواله من البلدان التي احتضنتها، مشخصين مجموعة عراقيل وصعوبات كان من أهمها ازدواج الجنسية لمهربي الأموال واندماج الأموال المسربة في اقتصاديات الدول التي استقرت فيها.
وأكد مسؤولي الأكاديمية إن شهر آب الماضي شهد عدة نشاطات أخرى للأكاديمية تدخل في إطار ستراتيجيتها الساعية لنشر مفاهيم النزاهة وعفة اليد وتجريم التجاوز على المال العام. مبينين إقامة دورتين تدربيتين خلال الشهر الماضي تمحورتا حول القيادة الإستراتيجية ومفاهيم تطبيقها والحماية القانونية في العمل الإعلامي, فضلا عن ورشة تدريبه لشرح مضامين وتعليمات العقود الخارجية رقم (1) لسنة 2014 آاليات تطبيقها.
وفي ذات الإطار استقبل مدير عام الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد مظهر الجبوري في مكتبه بمقر الأكاديمية مفتش عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضياء المولى. وناقشا معا السبل الكفيلة لتنفيذ خطط الأكاديمية الهادفة لإشراك أوسع عدد ممكن من موظفي الخدمة العامة في برامجها ودوراتها وورشها التدريبية, وضمان فائدة جميع المشاركين وتوسيع قاعدة معلوماتهم القانونية بالقدر الذي يحصنهم من الانزلاق في مهاوي الفساد ودروبه المعتمة.
