نظمت دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية التابعة لهيئة النزاهة ورشة عمل لأعداد متطلبات البيئة القانونية والتنظيمية لعمل منظمات الاعمال ووضع الخطط التنموية الكفيلة بالنهوض بواقع القطاع الصناعي الوطني.
وأوضحت الدائرة بان الورشة التي شارك فيها رجال اعمال وصناعيين عراقيين شهدت القاء محاضرة لرئيس مركز المجتمع المدني لتنمية القطاع الخاص نزار علي الوائلي حملت عنوان " الدور الريادي للقطاع الخاص في البرنامج الحكومي 2014-2018".
سلط من خلالها الوائلي الضوء على الدور الذي يجب ان يلعبه القطاع الخاص في رسم ستراتيجية النهوض بواقع الاقتصاد المحلي متطرقاً الى أهمية مشاركة القطاع الخاص في وضع الخطط المستقبلية المعدة من قبل الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي.
وناقش المجتمعون مواضيع عدة كان من بينها السبل الكفيلة بتفعيل عمل اللجان الاقتصادية في مجلس النواب والسبل المثلى التي تشجع المصارف العاملة في البلد على دعم القطاع الخاص بشكل عام والصناعيين بشكل خاص.
وخلص المشاركون في الورشة التي حملت عنوان " أعداد متطلبات البيئة القانونية والتنظيمية لعمل منظمات الأعمال والأفاق المستقبلية" إلى دعوة الجانب الحكومي لوضع ستراتيجية واضحة لنهوض بالقطاع الخاص وطالبوا وزارة التخطيط بدعم القطاع الخاص وعدم إهمال دوره اثناء وضعها خطط البلد التنموية مشددين على حتمية وضع ضوابط تحدد مدى جودة المواد والبضائع المستوردة بما يضمن حماية المنتج المحلي.
