هيئة النزاهة تضبط بموجب أمر قضائي منتسب في وزارة الداخلية متلبساً بجريمة الرشوة

تمكنت مفارز الضبط التابعة لهيئة النزاهة من ضبط احد منتسبي وزارة الداخلية متلبساً بالجرم المشهود خلال استلامه الرشوة من شقيق احد المتهمين .
وأوضحت مديرية تحقيق محافظة البصرة التابعة للهيئة من خلال تقريرها عن عملية الضبط التي تمت بموجب امر قضائي .. ان فريق من محققي المديرية ضبط المتهم (أ.ن.ع) الذي يعمل شرطياً في مديرية مكافحة الإجرام بالمحافظة بجريمة الرشوة بعد ان ساوم شقيق احد الموقوفين على مبلغ 3500 دولار مقابل اطلاق سراحه.
وتشير تفاصيل عملية الضبط التي تمت بمساعدة جهات انفاذ القانون الى ان المتهم (أ.ن.ع) وبمساعدة المتهم الثاني (ع.هـ.ش) الذي يعمل مصدر معلومات لمديرية مكافحة الاجرام أقدما على ابتزاز شقيق المتهم (م.ص.ع) الموقوف لدى المديرية من اجل دفع مبلغ مالي مقابل الإفراج عنه.
ودلت اعترافات المتهمين الأولية الى انهما كانا يمارسان هذه الفعلة بعلم مدير مكتب مكافحة المخدرات في المحافظة الرائد (ع.ج) حيث تم الاتفاق داخل غرفة الضابط على تسليم مبلغ الرشوة من قبل شقيق المتهم الموقوف الى الشرطي (أ.ن.ع) في احد مطاعم المحافظة.
عندها نصب فريق الضبط كميناً للمتهمين اسفر عن ضبطهما متلبسين بالجرم المشهود ووفق احكام المادة 307 من قانون العقوبات العراقي وبحوزتهما مبلغ الرشوة حيث اقتيدا والمبرزات الجرمية الى قاضي التحقيق المختص لتدوين أقوالهما اصولياً.
تجدر الإشارة الى ان المادة 307 من قانون العقوبات العراقي نصت على ((كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب قبل لنفسه او لغيره عطية منفعة او ميزة او وعداً من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطى او وعد به ولا تزيد بأي حال من الأحوال على خمسمائة دينار.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا حصل الطلب او القبول او الاخذ بعد اداء العمل او الامتناع عنه او بعد الإخلال بواجبات الوظيفة بقصد مكافأة على ما وقع من ذلك)).