دعت هيئة النزاهة الممثلين القانونيين لوزارة الداخلية إلى عدم التلكؤ في تدوين أقوالهم بقضايا الفساد المتصلة بوزاراتهم .. مؤكدة ان تأخر تدوين الإفادات من قبلهم يتسبب في عرقلة إجراءات حسم الدعاوى.
واقترحت الهيئة تخويل احد ممثلي الوزارة القانونيين لتدوين الأقوال في قضايا النزاهة تحديداً بغية تسهيل حسمها وتسمية البديل الذي يحل محل المخول حال غيابه. من جهتهم ارجع الممثلون القانونيون لقيادة شرطة كربلاء سبب التأخير إلى الإجراءات الروتينية الطويلة التي أكدوا انها تعرقل حضورهم لتدوين أقوالهم فضلاً عن اشتراط حصولهم على تخويل قانوني عن طريق الدائرة القانونية بالوزارة لكل قضية من القضايا على حدة.
وناقش مسؤولو مكتب تحقيق هيئة النزاهة في المحافظة مع الممثلين القانونيين لأقسام مكافحة الاجرام وشرطة الاقضية والبلدة والهندية المشاكل والمعوقات التي ترافق عملهم القانوني وخاصة في قضايا الفساد التي لا تحقق فيها الهيئة مستندين إلى ما جاء في المادة 14/ ثانياً من قانون هيئة النزاهة النافذ رقم 30 لسنة 2011 والتي نصت على (تكون الهيئة طرفاً في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بواسطة احد محققي دائرة التحقيقات، ولها متابعتها بواسطة ممثل قانوني بوكالة رسمية وللهيئة حق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها).
وشدد مسؤولو المكتب على أهمية تزويد الهيئة بآخر المستجدات التحقيقية في هذه القضايا لاسيما القرارات المفصلية الهامة وذلك لمراعاة المدد القانونية الخاصة بالطعن. بدورهم أبدى ضباط قيادة شرطة كربلاء (الحقوقيون) استعدادهم للتعاون مع مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة، وفتح آفاق للتعاون المشترك كون مكافحة الفساد مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جميع الجهود من اجل تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
واتفق الجانبان على اهمية ان يتم تخصيص ضابط ارتباط في كل مركز من مراكز الشرطة بالمحافظة تناط به مهمة التنسيق مع مكتب تحقيق الهيئة، مركزين على اهمية ان تقوم مراكز شرطة المحافظة باجراءات التبليغات القانونية بشكل مستعجل لتسهيل مثول المتهمين امام محاكم الموضوع.
