قضت محكمة جنايات الرصافة حكماً غيابياً بالسجن مدة خمسة عشر عام بحق ألامين العام السابق لوزارة الدفاع العراقية زياد القطان.
وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في معرض حديثها عن القضية المحالة إلى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة بان وقائع الدعوى تشير إلى ان المدان زياد عبدالله القطان الحق الضرر بالمصلحة المعهودة اليه بصفته أمينا عاماً لوزارة الدفاع من خلال العقد المبرم مابين الوزارة وشركة سكنز.
وأوضحت الدائرة ان مقدار الضرر المتحقق بالمال العام جراء العقد المتضمن تجهيز الوزارة بالأسلحة الخفيفة بلغ (31.450.000) مليون دولار أمريكي.
ووجدت المحكمة نتيجة المتوفر لديها من أدلة ووقائع مؤيدة بأقوال الممثل القانوني لوزارة الدفاع فضلاً عن قرينة هروب المدان من وجه العدالة كافية ومقنعة لارتكابه الفعل المسند أليه وفق المادة 318 عقوبات فقررت المحكمة تجريمه بموجبها وتحديد العقوبة بمقتضاها.
وتضمن قرار الحكم أيضا تأكيد الحجر الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدان معطيه الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار لدرجة القطعية.
تجدر الإشارة إلى ان المدان الهارب زياد القطان مطلوب للقضاء العراقي ومحكوم غيابياً بالعديد من الأحكام والتي ناهزت سنوات الحكم فيها المائة عام.
