بمشاركة شرائح المجتمع البصري المختلفة .. هيئة النزاهة: مديرية تحقيق البصرة تنظم سلسلة فعاليات لتفعيل الجانب الوقائي من عملها

شارك مسؤولو الدوائر الأمنية والمدنية في قضاء القرنة بمحافظة البصرة في الندوة التثقيفية التي نظمتها مديرية تحقيق المحافظة التابعة لهيئة النزاهة.

وتخلل وقائع الندوة التي حملت شعار (يداً بيد لمكافحة الفساد) تسليط الضوء على مفهوم هيئة النزاهة كمؤسسة رقابية مستقلة والية عملها والجرائم التي تضمنها قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011.

وشرح ممثلين عن الهيئة  للحضور طريقة ملء استمارة كشف الذمم المالية من قبل المكلفين والآثار المترتبة على الممتنعين عن كشف مصالحهم المالية امامها، وبينوا علاقتها المؤسسات الرقابية الوطنية الأخرى وقدموا شرحاً موجزاً عن جريمة غسل الأموال مستعرضين آلية عمل دائرة الاسترداد في الهيئة.

وفي اطار تنفيذ ستراتيجية الهيئة الساعية لنشر مفاهيم النزاهة والشفافية نفذت المديرية سلسة نشاطات هدفت إلى أبراز الجانب الوقائي من عمل الهيئة وتوثيق عرى التعاون مابين مديرية تحقيق الهيئة في محافظة البصرة والدوائر والمؤسسات الحكومية فيها.

حيث شهد موقع دائرة التقاعد العامة في المحافظة وقائع الندوة التثقيفية التي اقامتها المديرية بمشاركة عدد من موظفي دائرة التقاعد، حيث تم من خلال الندوة تناول مواضيع متنوعة من بينها التعريف بقانون هيئة النزاهة النافذ وقانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل واستعراض دور ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين وهيئة النزاهة في مكافحة الفساد.

 وعلى الصعيد ذاته نضمت المديرة ورشة عمل حملت عنوان (دور المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في استرداد وعائدات الفساد) شرح من خلالها ممثلين عن المديرية الدور الملقى على عاتق الهيئة وتحديداً دائرة الاسترداد فيها في مجال استرداد الأموال والمتهمين الهاربين الحاضنة له مشيرين الى العقبات التي تعتري عمل هذه الدائرة والتي تحد من مهمتها الوطنية من قبيل ازدواج جنسية مسربي الأموال وامتناع بعض الدول عن تسليم سراق المال العراقي بسبب اندماج الأموال المسربة في اقتصادياتها.

كما ونظمت المديرية اجتماعاً مع ممثلي مكاتب المفتشين العموميين في المحافظة حضره ممثلين عن مكاتب المفتشين العموميين في وزارات التجارة و البلديات والتربية والمالية والصناعة والنقل والنفط.

وأوصى المجتمعون على الضرورة تعزيز أواصر التعاون المشترك مابين الهيئة ومكاتب المفتشين العموميين لاسيما جوانب استكمال التحقيقات الإدارية بالسرعة الممكنة وانجاز الاخبارات والقضايا الجزائية وإبداء المساعدة بشان مراجعة قوانين مكاتب المفتشين العموميين وإقرارها.