تدارست هيئة النزاهة امكانية تدعيم قدرات المنظمات غير الحكومية في رصد حالات الفساد وتشخيصه وطرق الابلاغ عن مواطنه وفرص استثمار امكانيات الشركاء في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وناقشت الهيئة في الملتقى الذي ضم عدد من منظمات المجتمع المدني الوطنية محاور عدة من بينها اكمال المتطلبات القانونية لغرض عقد الشراكه بينها وبين المنظمات غير الحكومية لغرض تقديم مشاريع رصينة تتوافق مع اهدافها في مجال نشر مفاهيم النزاهة ومحاربة الفساد.
بدورها قدمت المنظمات المجتمعية المشاركة في الملتقى الذي حمل عنوان (اتفاقات الشراكة مع المنظمات غير الحكومية) مجموعة مشاريع كان من بينها "توظيف الاعلام في بناء بيئة نابذة للفساد والمفسدين" و "اثر مخاطر الفساد على الثقة بالبيئة الوطنية الاستثمارية" و "الحق في الوصول الى المعلومة اساس لتنفيذ دور المجتمع المدني في المسائلة" وغيرها من المشاريع التي تم الاتفاق على دراستها واختيار المشاريع المناسبة منها لغرض تنفيذها.
وناقش المجتمعون في الملتقى الذي نظمته دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في الهيئة واستضافته قاعة منظمة الصفوح لحقوق الانسان امكانية الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في دعم القطاع الخاص وطرق الارتقاء بادائه التنافسي وطرق الوصول الى التكامل المؤسساتي الرامي الى بناء منظومة النزاهة الوطنية وتوحدت وجهات نظر المشاركين على أهمية المناصرة المجتمعية لتدعيم جهود المنظومة الرقابية الوطنية.
