أشعرت محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة بالمحافظة بضرورة إجراء التحقيق مع أعضاء مجلس المحافظة السابق على خلفية تصويتهم على قرار تولي المجلس دفع مبالغ سيارات مسروقة ومفقودة وأخرى محروقة.
وأكدت المحكمة من خلال قرارها القاضي بالمصادقة على قرار محكمة جنح البصرة الذي نص على حبس رئيس المجلس السابق (محمد سعدون سهر) مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ على ان تصويت المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/2/2009 على تحمله دفع مبالغ سيارات مسروقة ومفقودة ومحروقة يعتبر هدرا للمال العام مما يستدعي من محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أجراء التحقيق مع المصوتين على هذا القرار.
ورأت المحكمة ان قرار محكمة جنح البصرة القاضي بحبس رئيس مجلس محافظة البصرة السابق محمد سعدون سهر مدة ستة أشهر وفق أحكام المادة 331 عقوبات كان صحيحا وموافقا للقانون فقررت تصديق القرار ورد الطعون.
وتضمن قرار محكمة الجنح إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحق المدان سهر والقاضي بحبسه ثلاث سنوات وذلك لكبر سنه وعدم وجود أحكام سابقة صادرة بحقه على ان يتعهد بحسن السير والسلوك.
