صادقت الهيئة الجزائية بمحكمة التمييز الاتحادية على قرار محكمة جنايات الرصافة القاضي بسجن امينة صندوق دائرة تسجيل الشركات التابع لوزارة التجارة ست سنوات لاقترافها جريمتي الاختلاس والتزوير .
وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في معرض حديثها عن القضية المحالة للمحكمة عن طريق قاضي التحقيق المختص بالنظر بقضايا النزاهة بان المدانة لمى محمد جواد اقدمت في العام 2011 على اختلاس مبالغ من إيرادات الدولة عن طريق التلاعب والتزوير بوصولات القبض مستغلة وظيفتها الحكومية كونها أمينة صندوق دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة.
وذكرت الدائرة ان محكمة جنايات الرصافة قررت تجريم المدانة عن جريمتي الاختلاس استناداً احكام المادة 315/ الشق الثاني / عقوبات والتزوير وفق احكام المادة 289/ عقوبات . فحكمت عليها بالسجن مدة ست سنوات عن الجريمة الأولى وثلاث سنوات عن الجريمة الثانية، لافته إلى ان قرار المحكمة استدل باحكام المادة 142 /الشق الأول/ عقوبات فقرر تنفيذ العقوبة الأشد وأعطى الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض .
ولعدم قناعة وزير التجارة إضافة لوظيفته وكذلك المدانة بالقرار فطعنا به طالبين نقضه كلاً حسب لائحته ومن جهتها طالبت رئاسة الادعاء العام بتصديق القرار.
ورأت الهيئة الجزائية بمحكمة التمييز الاتحادية ان محكمة جنايات الرصافة قد راعت في قرارها الصادر بحق المدانة تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً واعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى (تحقيق ومحاكمة) فضلاً عن اعتراف المدانه ا أمام قاضي التحقيق بالجريمتين فقررت تصديق القرار لموافقته القانون.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلمت مكتب المفتش العام في وزارة التجارة بمجمل قرارات الحكم الصدارة بحق المدانة لمى محمد جواد والتي بلغت ثلاث قرارات توزعت مابين المكتسبة الدرجة القطعية في القضية الأولى وأخرى غير مكتسبة لدرجة البتات في القضية الثانية منقوظة من محكمة التمييز الاتحادية في القضية الثالثة.
