بحثت الندوة التثقيفية التي نظمتها دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيأة النزاهة موضوعة مخاطر الفساد وآثاره على بيئة الاستثمار وحركة التنمية الاقتصادية الوطنية.
وتخلل وقائع الندوة التي حملت عنوان ((اضاءات على الجهود الحكومية في مكافحة الفساد)) القاء محاضرتين لممثلي الدائرة، سلطت المحاضرة الأولى الضوء على تحديات الفساد للنظام الديمقراطي الوطني وتنمية المجتمع، وما يمكن ان يسببه من تقويض لإمكانيات فرض سلطة القانون فيه. وتطرقت إلى أسباب ارتفاع كلفة إقامة وتنفيذ المشاريع التي توكل إلى شركات ومؤسسات لا تلتزم بمعايير النزاهة والاستقامة والشفافية.
وركزت على أهمية تعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي والقيمي لموظفي الخدمة العامة والقطاع الخاص باعتبارهما جزء لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد الوطني.
وبحثت المحاضرة الثانية في البيئة القانونية لعمل هيأة النزاهة ودوائرها، ملقية الضوء على أهم بنود ومضامين قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل.
إلى ذلك طالب المشاركون في الندوة من موظفات وموظفي بلدية الدورة بأهمية ديمومة التواصل مع الأجهزة الرقابية الحكومية لاسيما هيأة النزاهة بغية عقد مثل هذه الندوات التي توسع من قاعدة معلومات الموظفين الحكوميين وتحصنهم من منزلقات الفساد ودروبه المعتمة.
وحثوا في ختام الندوة المؤسسات الحكومية كافة على ضرورة تعريف منتسبيهم بمخاطر تفشي الفساد على مستقبل الوطن وحركة الاستثمار والتنمية فيه.
