حث المشاركون في الندوة التثقيفية التي إقامتها هيأة النزاهة بالتعاون مع مكتب مفتش عام وزارة الهجرة والمهجرين على استخدام الحوكمة الالكترونية في دوائر الدولة للحد من ظاهرة الفساد.
وسلط المشاركون في الندوة التي حملت عنوان (ضرورة إصلاح النظام المؤسساتي لبناء بيئة النزاهة) الضوء على أخلاقيات الوظيفة العامة في مؤسسات الدولة.
واستمع المشاركون بالندوة الى ورقة معاون مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية عن هيكلية عمل الهيأة ودوائرها وبيئتها القانونية في ظل قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 ومؤشراتها لعام 2014، فيما تناولت الورقة الثانية الذي قدمها مدير قسم القانونية والتحقيقات في مكتب مفتش عام وزارة الهجرة والمهجرين شرحاً مفصلاً عن قانون انضباط موظفي الدولة وأهمية اطلاع الموظفين عليه وابرز ما يلزم به الموظفين الحكوميين المستمرين بالخدمة العامة من واجبات ومحظورات. مبيناً إلى إن من يمتلك الحق بمعاقبة الموظفين هي السلطات التي بينها القانون.
وفي الختام طالب الحاضرون الى تكثيف عقد مثل هذه الندوات والورش التي تسهم بدور كبير في مجال إصلاح المؤسسات الحكومية ومحاربة الفساد والحد منه، ورفع الوعي القانوني للموظف وتحصينه من الانزلاق من مهاوي الفساد.
