طالب موظفون حكوميون بتعديل بعض القوانين السارية لكي تتلائم وحجم جرائم الفساد المرتكبة. مؤكدين خلال مشاركتهم في الورشة التدريبية التي نظمتها دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيأة النزاهة على ان وضع البلد في الوقت الراهن يتطلب تعديل بعض القوانين بغية تطبيق سياسة (السوق المفتوحة) والحد من جرائم الفساد بتكييف العقوبة مع حجم الجريمة المرتكبة واثرها على مصلحة الوطن.
وتخلل وقائع الورشة التي حملت عنوان (قانون انضباط موظفي الدولة واثره في الحفاظ على الحقوق والواجبات المهنية) القاء محاضرتين لممثلي الدائرة المنظمة للورشة شرحت الأولى بنود ومضامين قانون انضباط موظفي الدولة والآثار المترتبة على مخالفته، فيما سلطت المحاضرة الثانية الضوء على كيفية كتابة عريضة التظلم استناداً إلى ماجاء في قانون انضباط موظفي الدولة.
وخلص المشاركون في الورشة من مدراء وموظفي مديرية زراعة بغداد إلى أهمية تحصين الموظفين الحكوميين ووقايتهم من منزلقات الفساد عبر ايلائهم الرعاية الأكبر من قبل الدولة وإشراكهم في ورش وبرامج عمل توسع من قاعدة معلوماتهم القانونية.
