سلطت الندوة التثقيفية التي نظمها مكتب تحقيق هيأة النزاهة بمحافظة واسط الضوء على الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والعقوبات التي تضمّنها قانون العقوبات العراقي بحق مرتكبيها.
وتخلل وقائع الندوة المنعقدة بالتعاون مع مؤسسة الشهداء بالمحافظة القاء محاضرة من قبل ممثل مكتب تحقيق الهيأة تطرق من خلالها الى أنواع جرائم الفساد التي نص عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل من قبيل (الرشوة وألإختلاس وألإهمال الوظيفي) في نطاق قانوني هيأة النزاهة رقم 30 لسنة2011 وإنضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 ولائحة السلوك الوظيفي.
وتطرق المحاضر الى تعريف مفهوم الفساد وأسبابه والطرق القانونية المتخذة لمعالجته قبل عام 2003 وما آلت اليه هذه المعالجات بعد هذا التاريخ، معّرفاَ بالجهات والأجهزة الرقابية المشكّلة مبّرزاَ هيأة النزاهة بإعتبارها من أبرز الجهات الرقابية المختصة بمحاربة الفساد، مستعرضاَ أهدافها وأختصاصها التحقيقي.
فيما كانت المحظورات والعقوبات ألإنضباطية واللجان التحقيقية وبيان ضمانات الموظف في كيفية التظلم والطعن من القرارات أحد مباحث المحاضرة ألأساسية.
وخلص المشاركون في الندوة الى أهمية عقد مثل هكذا نشاطات تثقيفية تسهم في اطلاع الموظفين الحكوميين على أهم القوانين التي تحصنهم من منزلقات الفساد ومخاطر الوقوع في مهالكه.
وفي ذات الإطار نظّم المكتب وبالتعاون مع مديرية تربية المحافظة ندوة تثقيفية حملت عنوان (السلوك الوظيفي وإشاعة ثقافة النزاهة) واستمع عدد من مدراء وموظفي المديرية الى الشرح المقدم من قبل ممثل المكتب لأبرز بنود ومضامين قانون الهيأة النافذ وإنضباط موظفي الدولة، فيما تبادل المشاركون وجهات النظر بخصوص العقوبات الإنضباطية واللجان التحقيقية الواردة في القانون.
