سلطت ورشة العمل التي نظمها مكتب تحقيق هيأة النزاهة في محافظة كربلاء المقدسة وعلى مدار يومين متتاليين الضوء على قانون الهيأة النافذ رقم 30 لسنة 2011 وقانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل وقواعد السلوك الخاصة بموظفي القطاع العام.
وتخلل وقائع الورشة التي عقدت بالتعاون مع ادارة مجمع سيد الشهداء (عليه السلام) التابع للعتبة الحسينية المقدسة وفي يومها الاول عرضاً لورقة العمل التي تناولت قانون انضباط موظفي الدولة وشرحاً لقواعد السلوك الوظيفي التي يتطلب من جميع موظفي القطاع العام الاطلاع على تفاصيلها والتوقيع عليها وحفظها في اضابيرهم الشخصية.
فيما شرحت الورقة الثانية المقدمة للورشة وفي يومها الثاني قانون هيأة النزاهة النافذ وبينت علاقة هذا القانون الذي ينظم عمل الهيأة ودوائرها ومديرياتها ومكاتبها المنتشرة في عموم محافظات العراق عدا اقليم كردستان مع الاجهزة الرقابية الاخرى مثل ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين ولجنة النزاهة البرلمانية.
كما تناولت الورشة ايضا مواضيع اخرى مثل الاختصاص الجنائي لهيأة النزاهة وكشف الذمم المالية وتعريف الفساد بشكل عام وآثاره ومخاطره على نمو المجتمعات وطرق معالجته والوقاية من تفشّيه.
وتبادل المشاركون في الورشة وجهات النظر والنقاش في المواضيع المطروحة مؤكدين على اهمية توسيع نطاق المستفيدين من هكذا نشاطات بغية نشر قيم النزاهة وعفة اليد بين اوساط المجتمع وخصوصاً موظفي القطاع العام.
