دحضت هيأة النزاهة اليوم الخميس 24/12/2015 المعلومات التي تضمنها تقريرٌ صحفيٌّ تداولته قناة "سكاي نيوز" وبعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية المحلية يشير إلى "فتح هيأة النزاهة تحقيقاً في قضية سحب مبلغ أكثر من 600 مليون دولار من خزينة الدولة في العام 2008 لغرض تسليح الحشد الشعبي.
وأكدت الهيأة أن المعلومات التي ذكرها التقرير ونسب بعضها إلى هيأة النزاهة عارية عن الصحة، ولم تكن هي أو من يمثلها مصدراً لها بتاتاً، وهي تنفي في ذات الوقت الاتهامات التي أوردها التقرير لأكثر من 130 مسؤولاً حكومياً ادعى التقرير اتهامهم بالفساد، فضلاً عن فقدان مبالغ تصل إلى 350 مليار دينار، وفرار 40 مسؤولاً حكومياً متهمين بالفساد إلى خارج العراق.
والهيأة في الوقت الذي تنفي كونها مصدراً للمعلومات التي وردت في التقريرتؤكد مرة ثانية وثالثة على ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات من قبل وسائل الإعلام وعدم الخلط بين موقف هيأة النزاهة وتصريحات بعض السادة النواب أعضاء لجنة النزاهة النيابية. وفي السياق ذاته فإن الهيأة مازالت مصرة على موقفها المهني المستقل وأنها تبتعد عن المهاترات السياسية التي تخرجها عن استقلاليتها وحياديتها، وتؤكد التزامها بنهجها الثابت البعيد عن التشهير والتهويل، والالتزام بمبدأ "أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وتجدد الهيأة حرصها على ديمومة العلاقة الوطيدة مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية التي تعدها شريكها الحقيقي في محاربة الفساد، بيد أنها في الوقت ذاته تأمل منها مراعاة الدقة والموضوعية حال نقلها أخبار ونشاطات الهيأة، والابتعاد عن نسب الأخبار غير الحقيقية لها.