نظَّم مكتبُ تحقيقِ هيأةِ النزاهةِ في المثنى ورشتي عملٍ لنشرِ ثقافةِ النزاهةِ ومكافحةِ الفسادِ، مشدِّداً فيهما على ضرورةِ توعيةِ موظَّفي القطاعِ العامِّ من خلالِ التزامِهم بلوائحِ السلوكِ الوظيفيِّ.
وتضمَّنت الورشةُ الأولى التي حضرها 60 موظفاً من مديرية الطرقِ والجسورِ التابعةِ لوزارةِ الإعمارِ والإسكانِ والتي حملت عنوان (شرح قانونِ هيأةِ النزاهةِ رقمِ 30 لسنة 2011 وقانونِ انضباطِ موظَّفي الدولةِ رقمِ 14 لسنةِ 1991) والمقامةُ على قاعةِ المديريَّةِ ، مناقشةَ إنجازِ التحقيقِ الإداريِّ بالسرعةِ الممكنةِ ومتابعته مع الجهاتِ الرقابيَّةِ الثلاثِ المتمثِّـلةِ بمكاتبِ المفتِّـشين العموميِّـين وديوانِ الرقابةِ الماليَّةِ وهيأةِ النزاهةِ من خلالِ ما رسمه قانونُ الأخيرةِ النافذُ، والصلاحيات الممنوحة لها في مجالِ التحرِّي والتحقيقِ وبإشرافِ قاضي التحقيقِ المختصِّ.
وسلَّط ممثِّـلُ المكتبِ، من خلالِ محاضرتِهِ في الورشةِ الثانية المقامة على قاعة مديرية الزراعة التي حضرها 35 موظفاً من الاختصاصات كافة، الضوءَ على لائحةِ السلوكِ الوظيفيِّ وقانونِ انضباطِ موظَّفي الدولةِ والقطاعِ العامِّ، والآثارِ المترتِّـبةِ على توجيهِ العقوبةِ الانضباطيَّةِ بحقِّ الموظَّفِ المخالفِ لتلك الأحكامِ.
وخلص المشاركون إلى ضرورةِ تدعيمِ عملِ هيأةِ النزاهةِ؛ كونَـها الجهةَ التي يقعُ عليها العبءُ الأكبرُ في مكافحةِ أوجهِ الفسادِ وعقدِ المزيدِ من الورشِ والندواتِ والمؤتمراتِ التوعويَّةِ والتثقيفيَّةِ في محاربةِ هذه الآفةِ أو الوقايةِ منها.
