كرِّسَت الندوة التثقيفيَّة التي عقدتها مديريَّة تحقيق محافظة البصرة في هيأة النزاهة لشرح نطاق عمل هيأة النزاهة الذي حدَّده قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، شارحةً الاختصاصات الحصريَّة للجهات القضائيَّة المختصَّة بالنظر بقضايا الفساد المالي والإداري، فضلاً عن المهام المنوطة بالجهات الرقابيَّة الأخرى.
وتخلَّل وقائعَ الندوةِ، التي عُقِدَت بالتعاون مع جامعة (شط العرب) بمحافظة البصرة تسليطُ الضوءِ على قانون هيأة النزاهة النافذ، والتعريف بتشكيلاتها واختصاصها الجنائي، وعلاقتها ببقية السلطات سواء التشريعيَّة أو القضائيَّة أو التنفيذيَّة.
وتطرَّقت إلى إجراءاتها التحقيقيَّة، معرِّجةً على مرحلتي التحري وجمع الأدلة والتحقيق القضائي، مبيِّـنةً الضمانات الممنوحة للمتَّـهمين(الموظَّفين) في مرحلة التحقيق وعلاقة الهيأة بقاضي التحقيق المختص بالنظر بقضايا النزاهة، ودورها في الطعن بالأحكام.
وتبادل المشاركون في الندوة وجهات النظر بصدد أهميَّة الدور الذي يقوم به الوسط الجامعيُّ في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، وإمكانية استثمار طاقات هذا الوسط في التعاون مع الجهات الرقابية ولا سيما هيأة النزاهة؛ لتعزيز جبهة الناقمين على الفساد ومرتكبيه، وعزل المتجاوزين على المال العامِّ، وفضح أساليبهم وألاعيبهم.
وأجمع المشاركون على أنَّ عقد الندوة أزال كثيراً من اللبس الذي كان يقع على اختصاص هيأة النزاهة مع الجهات الرقابيَّة الأخرى، ولا سيما ديوان الرقابيَّة الماليَّة ومكاتب المفتِّـشين العموميِّـين ولجان النزاهة في دواوين المحافظات، وأوضحت بشكلٍ جليٍّ الاختصاصات الحصريَّة للجهات القضائيَّة ولا سيما مراحل إصدار أوامر القبض والاستقدام والتوقيف وإطلاق سراح بالكفالة، مؤكِّـدين أنَّها أوضحت أيضاً أنَّ هيأة النزاهة ليست جهة حكم، إنما هو اختصاصٌ حصريٌّ منوطٌ بمحاكم الموضوع.
