كشفت هيأةُ النزاهةِ عن إصدارِ مجموعةِ أحكامٍ غيابيَّةٍ تقضي بسجنِ زبائنِ مصرفٍ حكوميٍّ؛ لإقدامِهِم على سرقةِ أموالٍ عامَّةٍ.
وأفادت دائرةُ التحقيقاتِ في الهيأةِ بإصدارِ محكمةِ الجناياتِ المختصَّةِ بالنظرِ بقضايا النزاهةِ حكماً غيابياً يقضي بسجنِ المدانِ (أسعد ناصر جعفر) أحدِ زبائنِ مصرفِ الرافدين - الفرع الرئيس لمدَّةِ ستِ سنواتٍ لمحاولتِـهِ سرقةَ مبلغِ 13 مليارَ دينارٍ.
وأوضحت الدائرةُ بأنَّ المدانَ حاول سرقةَ المبلغِ عن طريقِ سحبِ صكٍّ لأحدِ المستفيدين (المفرَّقة دعواه) من أحدِ الفروعِ من دونِ وجودِ مبلغٍ يُـغطِّـي قيمةَ الصكِّ المسحوبِ، مبيِّـنةً أنَّ المحكمةَ وجدت نتيجةَ المتوفِّـرِ لديها من أدلةٍ وإفاداتٍ، فضلاً عن قرينةِ هروبِ المدانِ كافيةً ومقنعةً لتجريمِهِ استناداً إلى أحكامِ المادَّةِ ا444/حادي عشر/31ِ من قانون العقوبات، فقرَّرت الحكمَ عليه بمقتضاها ووضعَ إشارةِ الحجزِ على أموالِهِ المنقولةِ وغيرِ المنقولةِ، وإعطاءَ الحقِّ للجهةِ المتضرِّرةِ بطلبِ التعويضِ حال اكتسابِ القرارِ الدرجةَ القطعيَّةَ.
وأصدرت المحكمةُ حكماً غيابياً آخر يقضي بسجنِ كلٍّ من المُدانَـين (سعد جبار محمد الجعب وعلي جمعة حسون) لمدَّةِ عشرِ سنواتٍ؛ لإقدامِهما على سرقةِ 495 مليونَ دينارعن طريقِ إجراءِ المقاصةِ دونَ قيامِ مصرفِ الرافدين – فرع التاجي بالتأكُّـدِ من حسابِ الساحبِ عن طريقِ أحدِ المصارفِ الأهليَّةِ.
وتضمَّـن قرارُ الحكمِ الصادرُ بحقِّ المدانين تأييدَ الحجزِ الاحتياطيِّ على أموالِهما المنقولةِ وغيرِ المنقولةِ، وإعطاءَ الحقِّ للجهةِ المتضرِّرةِ بطلبِ التعويضِ حال اكتسابِ القرارِ الدرجةَ القطعيَّةَ.
فيما قضت ذاتُ المحكمةِ حكماً غيابياً بالسجنِ عشرَ سنواتٍ بحقِّ (فراس فرحان كاظم النوفلي) أحدِ زبائنِ مصرفِ الرافدين – فرع التاجي؛ لإقدامِهِ على سرقةِ أكثرَ من مليارِ دينارٍ عن طريقِ تحريرِ قيدٍ مصرفيٍّ من قبلِ أحدِ المُتَّـهمين المفرَّقة قضيته على حسابِ الفروعِ الداخليَّـةِ التي لا يجوزُ السحبُ منها نقداً.
وتضمَّـن قرارُ الحكمِ الصادر بحقِّ المدانِ تأييدَ الحجزِ على أموالِهِ المنقولةِ وغيرِ المنقولةِ، وإعطاءَ الحقِّ للجهةِ المتضرِّرةِ بطلبِ التعويضِ حال اكتسابِ القرارِ الدرجةَ القطعيَّةَ.
