هيأةُ النزاهةِ: سبع سنوات سجن لزبائن مصرف حكوميٍّ مدانين بسرقة أموالٍ عامَّةٍ عن طريق التلاعب بالمقاصَّة الألكترونيَّة

أفصحت دائرةُ التحقيقاتِ في هيأة النزاهة عن صدور أحكامٍ غيابيَّة بحقِّ عددٍ من زبائن مصرف الرافدين الحكوميِّ؛ لاشتراكِهم في سرقةِ أموالِ الدولةِ العائدة للمصرف بواسطة التلاعُب بإجراءات المقاصَّة الألكترونيَّة بالتعاون مع متَّـهمين آخرين.

وأوضحت الدائرةُ، في معرضِ حديثِها عن القضيَّة بأنَّ محكمةَ الجنايات المختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً بحقِّ المدانَينِ (أحمد عبد علي جبار، وعلي سلمان خلف الجبوري) يقضي بحبسِ كلِّ واحدٍ منهما مدَّةَ سبعِ سنواتٍ، استناداً إلى أحكام المادَّة444/ رابعاً وحادي عشر عقوبات، مشيرةً إلى أنَّ المحكمة وجدت نتيجة المتوفِّـر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ معزَّزة بأقوالِ الممثِّــل القانونيِّ لمصرف الرافدين وأقوال الشهود، فضلاً عن قرينة هروب المدانَينِ كافيةً ومقنعةً لتجريمهما، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة.

وتشيرُ تفاصيل القضيَّة إلى إقدامِ المدانَينِ على سرقة أموال عائدة للمصرف بقيمة أربعة مليارات ومائتي مليون دينار بمساعدة المُـتَّـهمة (ا ، ع، ش) (المفرَّقة أوراقها) المخوَّلة باستخدام المقاصَّة الألكترونيَّة.

إلى ذلك أصدرت محكمة الجنايات المختصَّة بقضايا النزاهة حكماً بحقِّ ثلاثةِ مواطنين آخرين من زبائن مصرف الرافدين؛ لاقترافهم جريمة سرقة الأموال العامَّة.

وأكَّـدت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة بأنَّ المحكمة أصدرت حكماً غيابياً يقضي بسجن كلٍّ من المدانين (توفيق خالد وكريم عبد علي وسعد جبار) استناداً إلى أحكام المادَّة 444/4 و11 عقوبات، مبيِّـنةً أنَّ المدانين اشتركوا وبمساعدة متَّـهمين آخرين مفرَّقة أوراق دعواهم بالتلاعب بإجراءات المقاصة لسرقة مبلغ مقداره 895 مليون دينار.