أعلنت هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ مُوظَّـفةٍ في مصرفِ الرافدينِ الحكوميِّ؛ لاقترافِها جريمةَ الاستحواذِ على المالِ العامِّ، مُفصِحةً عن إصدارِ محكمةِ الجناياتِ المُختصَّة بقضايا النزاهةِ حكماً غيابياً بحقِّ المدانةِ (س.ق.أ) المُوظَّـفةِ السابقةِ في شعبة العدِّ والفرز بمصرفِ الرافدينِ- الإدارة العامَّة، يقضي بسجنِها مدَّةَ ستِ سنواتٍ استناداً إلى المادَّةِ 315/ الشقِّ الثاني من قانونِ العقوباتِ العراقيِّ.
وأكَّدت دائرةُ التحقيقاتِ في الهيأةِ، بمعرضِ حديثِها عن القضيَّةِ المحالةِ إلى المحكمةِ عن طريقِ القاضي المُختصِّ بقضايا النزاهةِ، أنَّ المدانة ضُبِطَتْ، أثناءَ عمليةِ تفتيش موظفي المصرفِ بعدَ انتهاءِ الدوامِ الرسميِّ، مُتلبِّـسةً بمحاولة تسريبِ مبلغٍ من المالِ عائدٍ إلى المصرفِ؛ بغيةَ الاستحواذِ عليه بدونِ وجهِ حقٍّ.
وتضمَّن قرارُ الحكمِ الصادرِ بحقِّ المدانةِ الهاربةِ فقرةَ تأييدِ الحجزِ الاحتياطيِّ على أموالِها المنقولةِ وغيرِ المنقولةِ، وإعطاءَ الحقِّ للجهةِ المتضرِّرةِ بطلبِ التعويضِ حالَ اكتسابِ القرارِ الدرجة القطعيَّة.
