دعت هيأةُ النزاهةِ السادةَ المسؤولين وأعضاءَ مجلسِ النُّوَّابِ والإعلاميِّين والمواطنين كافَّـة إلى مدِّها بما يتوفَّـرُ لديهم من معلوماتٍ أو أدلةٍ ناهضةٍ تتعلَّقُ بموضوعِ جلسةِ استجوابِ السيدِ وزير الدفاعِ خالد العبيديِّ المنعقدةِ مطلعَ آب الجاري، مُؤكِّـدةً أنها مُستعدَّةٌ لاستقبالِ أيَّةِ معلوماتٍ تفيدُ التحقيقَ بالقضايا والاتِّـهاماتِ التي ساقها السيدُ العبيديُّ بحقِّ عددٍ من المسؤولين وأعضاءِ مجلسِ النُّوَّابِ وشخصياتٍ أخرى، مبيِّنةً أنها ستتعاملُ مع ما سيردُها من أدلةٍ وإثباتاتٍ ووثائق أو أيِّ معلومات تفيدُ التحقيقَ بجديةٍ وسريَّةٍ تامَّـتين.
ولفتت الهيأةُ إلى أنَّ قضيَّـةَ استجوابِ وزيرِ الدفاعِ وما أُثيرَ فيها من اتِّهاماتٍ تُعَدُّ قضيَّةَ رأيٍ عامٍّ ينبغي لجميع الوطنيِّين الحقيقيِّين الإسهامُ فيها، بعيداً عن التهويلِ، ممَّا يتطلَّـبُ من الجميعِ مساعدة الأجهزةِ الرقابيَّةِ والقضائيَّةِ،؛ للوصولِ إلى الحقائقِ الناجزةِ البعيدةِ عن الصراعاتِ والمناكفاتِ السياسيَّةِ، مُحذِّرةً من بعضِ المنظوماتِ ذاتِ الأجنداتِ المغرضةِ التي بدأت تستغلُّ تداعياتِ جلسةِ الاستجوابِ من خلالِ إطلاقِها الادعاءاتِ والافتراءاتِ والتكهُّناتِ وتسريبها الأخبارَ المُـلفَّقة، مستغلةً بعضَ المواقعِ الإخباريَّةِ ومواقع التواصُلِ الاجتماعيِّ.
وتهيبُ الهيأةُ بالمواطنين الكرامِ عدمَ الانسياقِ وراءَ ما يُثارُ في بعض مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ وبعضِ المواقعِ غيرِ الرصينةِ، واعتمادَ المصدرِ الرسميِّ للمعلومةِ؛ بغيةَ الوصولِ إلى المعلوماتِ الحقيقيَّةِ وغيرِ المُضلِّلة.
وتجدر الإشارةُ إلى أنَّ الهيأةَ كانت قد وجَّهت الدعوةَ إلى المواطنين والمسؤولين وأعضاء مجلس النُّـوَّابِ كافة لمدِّ الهيأة بما لديهم من أدلةٍ وإخباراتٍ مدعومةٍ ولا سيما تلك المتعلقة بعملياتِ مساومةٍ أو ابتزازٍ لمُوظَّفي الدولة أو مسؤولين حكوميِّين؛ لغرض إخضاعهم أو زلِّهم عن جادَّةِ الصواب وإشراكهم أو إجبارهم على التستُّـر أو التغاضي عن عمليات فسادٍ؛ بغيةَ اتِّـخاذها الخطوات التحقيقيَّة اللازمة.
