هيأة النزاهة تنظم ندوة تسلط الضوء على صلاحيات الأجهزة الرقابية في مجالي التحري والتحقيق

سلَّطت الندوة التثقيفيَّة التي  نظَّـمها مكتبُ تحقيق هيأة النزاهة في محافظة المثنى الضوءَ على قانون الهيأة النافذ رقم 30 لسنة 2011 وقانون انضباط مُوظَّـفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المُعدَّل وقواعد السلوك الخاصَّة بمُوظَّـفي القطاع العامِّ.

وتخلَّلت وقائعَ الندوةِ التي عُـقِـدَتْ بالتعاون مع وزارة الصحَّـة / مستشفى الرميثة العامِّ والذي حضرها أكثر من 40 مُوظَّفاً ومُوظَّـفة من  الاختصاصات الطبيَّة كافَّـة، شرحُ العلاقة القانونيَّة التي تربط الجهات الرقابيَّة الثلاث المُتمثِّـلة بهيأة النزاهة وديوان الرقابة الماليَّة ومكاتب المُفتِّـشين العموميِّـين، إضافة إلى الصلاحيات الممنوحة للهيأة في مجال التحرِّي والتحقيق تحت إشراف قاضي التحقيق المُختصِّ. 

وتطرَّقت الندوة إلى الواجبات والمحظورات التي تقع على المُوظَّف في القطاع العامِّ، والعقوبات الانضباطيَّة المُترتِّـبة على مخالفة تلك الواجبات حسب ما بيَّـنه قانون انضباط مُوظَّفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المُعدَّل وقواعد السلوك الخاصَّة بمُوظَّـفي الدولة.

وتبادل المشاركون في الندوة وجهات النظر والنقاش في المواضيع المطروحة، مُؤكِّـدين على أهميَّة توسيع نطاق المستفيدين من هكذا نشاطات؛ بغية نشر قيم النزاهة وعفَّة اليد بين أوساط المجتمع، وخصوصاً مُوظَّفي القطاع العامِّ.