أكَّدت هيأة النزاهة اعتماد محافظة بغداد التوصيات المقترحة من قبل فرق الهيأة الجوَّالة المُتعلِّـقة بعمل لجنة تعويض المُـتضرِّرين من ضحايا الإرهاب، مُوضِحةً أنَّ التوصيات الواردة في تقرير الفريق الجوَّال الذي زار دائرة التعويضات تضمَّنت أهميَّة تسهيل الإجراءات المُتَّـخذة من قبل اللجنة من جهةٍ، ومعالجة الثغرات التي قد تؤدِّي إلى استغلالها من قبل بعض ضعاف النفوس بقصد الفساد من جهةٍ أخرى.
وأوصى الفريق الجوَّال بضرورة معالجة مسألة عدم التزام الوحدات الإداريَّة بإرسال نسخةِ القسَّام الشرعيِّ مع كتاب صحَّة الصدور إلى محكمة الأحوال الشخصيَّة، مُكتفيةً بإرسال صحَّة الصدور فقط؛ الأمر الذي كان يتسبَّب بإحداث فجوةٍ يمكنُ استغلالها من قبل ضعاف النفوس، وترويج معاملات قسَّام شرعيٍّ غير صحيح في محتواه، حيث عمدت اللجنة إلى الأخذ بتوصيات الفريق الجوَّال والتزمت بمرافقة نسخةٍ عن القسَّام الشرعيِّ لدى قيامها بطلب صحَّة الصدور.
وبدأت اللجنة تعمل بتوصيات الفريق عن طريق إرسال نسخةٍ مُصدَّقةٍ من قرار التعويض الصادر عنها مع الإشارة إلى رقم القرار وتاريخ صدوره حال طلب صحَّة الصدور من قبل المحافظة أو هيأة التقاعد الوطنيَّة بذلك، وبذلك أغلقت الطريق أمام إمكانية حدوث حالات تزوير عن طريق تغير اسم المستفيد.
ومن بين ما أوصى به الفريق الجوَّال وأخذت به اللجنة استحداث سجلات ذمَّةٍ بين الأقسام والشعب في المحافظة؛ بغيةَ تسهيل سير معاملات المستفيدين ومعرفتهم المرحلة التي تصل إليها المعاملة، والعمل على تطوير قاعدة البيانات الخاصَّة بمعاملات الشهداء والجرحى؛ لمنع تكرار التعويض للمستفيد ذاته لأكثر من مرَّة، فضلاً عن تطبيق نظام التقاعد الالكترونيِّ بين محافظة بغداد وهيأة التقاعُد الوطنيَّة، وأرشفة المعاملات إلكترونياً، وتشديد الرقابة على معتمدي المحافظة الذين يقومون بتسليم معاملات ضحايا الإرهاب إلى هيأة التقاعُـد الوطنيَّة.
