نظَّم مكتب تحقيق الهيأة في محافظة واسط ورشتي عملٍ بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان؛ للتعريف بعمل دائرة التحقيقات في الهيأة. وتسليط الضوء على ابرز القوانين التي عالجت قضايا الفساد المالي والإداري والتجاوز على المال العام.
وتخلَّـلت وقائعَ الورشة الأولى التي حملت عنوان (دور دائرة التحقيقات في التحقيق بقضايا الفساد) محاضرةٌ حولَ الدور التحقيقيِّ التي تقوم به مديريات ومكاتب التحقيق التابعة للهيأة المنتشرة في عموم محافظات العراق عدا إقليم كردستان في النظر بالقضايا الجزائيَّة والإخباريَّة وكيفيَّة التعامل معها تحت إشراف قضاة التحقيق، والطريقة التي تتلقِّى من خلالها الإخباريات والشكاوى وكيف يتمُّ التعامل معها، وعلاقة الدائرة بالمؤسَّسات الحكوميَّة التي عن طريقها يتمُّ إيصال المعلومات المُتعلِّـقة بقضايا الفساد الإداريِّ والماليِّ.
وتضمَّنتْ الورشةُ الثانيةُ ثلاثة محاور شملت التعريف بقانون الهيأة رقم 30 لسنة 2011، والتشريعات العراقيَّة والقوانين التي تتناول قضايا الفساد الإداريِّ والماليِّ، ومنها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وطبيعة العمل التحقيقيِّ الذي يقوم به مُحقِّقو الهيأة وارتباطهم مع المحاكم المُختصَّة بقضايا النزاهة، مشيرة إلى حرص المُشرِّع العراقيِّ على تقليص مسالك الفساد عبر سن قوانين متخصصة بمكافحة الفساد الاداري والمالي وقوانين غسيل الأموال وقانون التضمين وتأليف الأجهزة الرقابية ومنها هيأة النزاهة.
