اصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الاموال حكمين غيابيين بحق (ح.م.ج) مديرة تسجيل عقاري كربلاء السابقة لمخالفتها صلاحياتها الوظيفية.
وافصحت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن تفاصيل القضيتين مبينة ان القضية الاولى تمثلت بالحكم على المدانة الهاربة بالحبس الشديد لمدة سنتين استناداً الى احكام المادة 331 عقوبات لارتكابها مايخالف واجبات وظيفتها عمداً وذلك بطلب النسخ الثواني لاحد السجلات العقارية الامر الذي دعا الى اضافة قيود وهمية على صفحات ذلك السجل.
وذكرت الدائرة في معرض حديثها عن القضية الثانية والتي قضت المحكمة فيها بالحكم على المدانة بالحبس لسنة واحدة وذلك لطلبها نسخ مصورة للسجلات الدائمة المودعة في مديرية التسجيل العقاري العامة رغم وجود تلك السجلات في دائرة التسجيل العقاري بكربلاء.
واعطت المحكمة في قراريها الصادرين بحق المدانة الحق للجهة المتضررة حق طلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية مع تأييد الحجز على اموالها المنقولة وغير المنقولة.
