عقدت دائرة البحوث والدراسات في هيأة النزاهة سلسلة حلقاتٍ نقاشيَّةٍ؛ لتسليط الضوء على مواضيع "حقِّ الترافع أمام المحاكم الأجنبية" و "المركز القانوني لمحقِّقيها" فضلاً عن دراسة وتحليل مضامين المنشور على موقعها الرسميِّ.
وأشارت الدائرة ، في معرض حديثها عن الحلقة النقاشيَّة الأولى، إلى أهميَّة إغناء موضوعة الترافع أمام المحاكم الأجنبيَّة بالبحث؛ بغية حماية أموال العراق التي عانت خلال الفترات السابقة التهريب والتبديد، لافتةً إلى ضرورة تحشيد جهود جميع الجهات المسؤولة عن استرجاع هذه الأموال التي تتطلب تضافر الجهد الحكوميِّ مع مساعي المُؤسَّسات الرقابيَّة والقضائيَّة؛ من أجل استرداد الأموال والمدانين.
وخلص المشاركون في الورشة إلى جملة توصياتٍ كان من بينها أهميَّة رفع دعوى مدنيَّة في الدول التي يُعتقَدُ وجود الأموال العراقية فيها، وذلك عن طريق التعاقد مع شركات محاماةٍ مختصَّةٍ بهذا الشأن وضرورة معرفة الطرق التي يسلكها مهربو الأموال، وتعزيز الرقابة على الأموال التي تُحوَّل إلى الخارج والإسراع بتشريع قانون استرداد الأموال وتوفير الحماية الكاملة للأموال المُهرَّبة، وإيكال مهمة إدارة الدعاوى القضائية الدوليَّة إلى هيأة النزاهة.
وتطرَّقت الحلقة الثانية إلى المركز القانونيِّ لمُحقِّـقي هيأة النزاهة، شارحةً أهميَّة عمل مُحقِّقي الهيأة في مكافحة الفساد والصلاحيات الممنوحة لهم استناداً إلى قانون الهيأة النافذ رقم (30) لسنة 2011.
وأوصى المشاركون في هذه الحلقة النقاشيَّة بضرورة توفير الحصانة القانونيَّة اللازمة لمحقِّقي الهيأة من المساءلة الخارجيَّة وإعطائهم المساحة الكافية لممارسة أعمالهم بصورةٍ سلسةٍ بعيدةٍ عن أيِّ مخاوف مع ضرورة عقد الندوات وورش العمل المشتركة ما بين الأجهزة الرقابيَّة بعضها البعض والجهات القضائية لفكِّ التداخُل الحاصل في بعض صلاحيَّاتها.
وتدارست الدائرة مع كوادر المركز الإعلاميِّ في الهيأة مضامين الأخبار والتقارير وتفاصيل الموقع الإلكترونيِّ للهيأة، مُوصين بضرورة تفعيل الأيقونة الخاصَّة باستطلاع الرأي، واختيار مواضيع جديدةٍ في الاستطلاعات الشهريَّة؛ الأمر الذي يزيد من اهتمام المُـتصفِّحين للموقع، ويفتح آفاقاً جديدة للتعرُّف على آراء المُستطلعين، وحثوا على أهميَّة تحميل تطبيق النزاهة المجانيِّ على أجهزة الهواتف الذكيَّة؛ بغية معرفة أخبار الهيأة العاجلة.
