هيأة النزاهة: دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية تعقد ندوة تثقيفية وورشة إعلامية؛ لدعم جهود الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد

عقدت دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في هيأة النزاهة ندوة تثقيفيَّة بعنوان (السلوك الوظيفي ودوره في تعزيز قيم النزاهة) بالتعاون مع وزارة الماليَّة بإشراك (30) مُوظَّـفاً في الوزارة على قاعة مركز التدريب الماليِّ والمحاسبيِّ، وإقامة ورشة عملٍ إعلاميَّةٍ حملت عنوان (وعي المجتمع المدنيِّ دعامة لجهود مكافحة الفساد) بالتعاون مع مُؤسَّسة بيت الحكمة بإشراك مُنظَّمات المجتمع المدنيِّ وإعلاميِّين ومُثقَّـفين ورُوَّاد بيت الحكمة في مقرِّ مُـؤسَّسة بيت الحكمة.
وشدَّدت الندوة على ضرورة خلق روح المواطنة وحبِّ الوطن، والابتعاد عن الولاءات الحزبيَّة والانتماءات الأخرى، فضلاً عن تأكيدها أهميَّة تنمية وغرس قيم وأخلاقيات النزاهة منذ المراحل الأولى في نفوس النشء الجديد عبر وضع مناهج دراسيَّة للمراحل الابتدائيَّة، وتسليط الضوء على تثقيف التلاميذ للحدِّ من الآثار السلبيَّة لظاهرة الفساد على نفوسهم، والحرص على إلمام الموظف بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ذات العلاقة بعملِهِ وتطبيقها دون أي إخلالٍ أو إهمالٍ.
ودعت الندوة إلى المساهمة الفاعلة في دعم هيأة النزاهة والجهات الرقابيَّة الأخرى في سعيهم الحثيث وجهودهم المضنية في مكافحة الفساد، وتطوير القدرات الذاتيَّة للمُوظَّـف من خلال إقامة برامج مُستمرَّةٍ متعدِّدةٍ تُسهِمُ في بناء القدرات ودعم المُوظَّف في مجال محاربة الفساد الإداريِّ والماليِّ من خلال المشاركة في جميع النشاطات التي تقيمها الجهات الرقابيَّة.
من جانبٍ آخر، استعرضت الورشة الإعلاميَّة التي نظَّمتها الدائرة بالتعاون مع مؤسَّسة بيت الحكمة جهودَ هيأة النزاهة في مكافحة الفساد وتمكُّنها من تحقيق العديد من الإنجازات لا سيما في ملاحقة المفسدين التي استعرضتها تقاريرُها السنويَّة ونصف السنويَّة، والحاجة إلى تطبيق المعايير الدوليَّة لمكافحة الفساد وفق ما جاء في الاتفاقيَّة الدوليَّة لمكافحة الفساد.
وشرحت الورشة آليات الإخبار والتحقيق والإحالة، وتحديد المسؤول عن إصدار الأحكام القضائيَّة، والمنظومة الأخلاقيَّة وأهميَّة تحجيم الفساد.
وخلص المشاركون في الورشة إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي للإعلام الملتزم في نشر النزاهة والشفافية أولاً؛ إذ إنَّه يُعَدُّ السلطة الرابعة، وفي رصد الظواهر السلبية في الدوائر والمؤسَّسات ثانياً، إضافة إلى تفعيل عمل الحكومة الإلكترونيَّة الوطنيَّة في دوائر الدولة كافة بما يخدم المواطن وتسيير المعاملات بسلاسةٍ وانسيابيَّةٍ.