عقدت هيأة النزاهة حلقة نقاشيَّة لدراسة توفير سبل الدعم المعنويِّ واللوجستي للشعب المُختصَّة بعمليات الضبط القضائيِّ، بمشاركة مُتخصِّصين من دائرتي التحقيقات والبحوث والدراسات فيها.
وبحث المشاركون في الحلقة التي حملت عنوان (الضبط القضائي في هيأة النزاهة – دراسة تحليليَّة) طرق تمكين الشعب المُوكَل إليها تنفيذ عمليات الضبط القضائيِّ من أداء مهامها بأفضل طرقٍ مُمكنةٍ، وزيادة أعداد العمليات التي تستهدف إيقاع المُفسدين والمُتجاوزين على المال العامِّ ومبتزِّي المراجعين وكذلك المرتشين بالجرم المشهود، وآلية مدِّ هذه الشعب بالأجهزة الحديثة والآليات المتطوِّرة لرفع مستوى أدائها.
وسلَّطت الحلقة، التي نظَّمتها دائرة البحوث والدراسات في الهيأة، الضوء على عدَّة محاور، منها: ضرورة وجود آليةٍ واضحةٍ لعمليات الضبط القضائيِّ التي تُـنفَّذ من قبل الهيأة، وأهميَّة وجود هيكليَّةٍ للتشكيلات الإداريَّة المُنفِّـذة لهذه العمليات مع توفير الدعم الماليِّ والمعنويِّ لهم.
وخلص المشاركون في الحلقة النقاشيَّة إلى أهميَّة إصدار تعليماتٍ شاملةٍ لإجراءات شعب الضبط القضائيِّ كافَّة، بدءاً من الأعمال الإداريَّة وانتهاءً بإجراءات الضبط التي تُنفَّذ بإشراف جهات إنفاذ القانون واستناداً إلى قراراتٍ قضائيَّةٍ؛ لكي تكون دليلَ عملٍ بعيداً عن الاجتهادات والأساليب الخاطئة، داعين إلى تبنِّي حملةٍ إعلاميَّةٍ للتعريف بعمل الهيأة وإجراءاتها التحقيقيَّة، وتسليط الضوء على مدى حفظها لسريَّة عملها ولا سيما أسماء المُخبرين عن الفساد، وسعيها الحثيث والدائم للتعاون مع شرائح المجتمع المختلفة، ولا سيما شريحة المُوظَّفين الحكوميِّين.
