نظَّمت دائرة البحوث والدراسات في هيأة النزاهة حلقةً نقاشيَّةً في الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد، حملت عنوان (العلاقة بين التحقيق الإداريِّ والتضمين في القانون العراقيِّ) وذلك بالتعاون مع الدائرة القانونيَّة في الهيأة وبحضور باحثين وقانونيِّين.
الحلقةُ النقاشيَّةُ شرحت آلية عمل لجان التحقيق الإداريِّ وكيفية تأليفها وصلاحية عملها، مُسلِّـطةً الضوء على لجان التضمين وأسباب تأليفها وقوة القرارات والتوصيات الصادرة عنها.
وبيَّنت عمل لجان التضمين التي حصر القانون العراقيُّ صلاحية تأليفها بالوزير أو المحافظ أو رؤساء الجهات غير المُرتبطة بوزارة ؛ لتبيان الضرر الحاصل في المال العامِّ وتغريم المُوظَّف المتسبِّب بذلك، مُؤكدة أنَّ قراراتها تُعَدُّ إلزامية التطبيق ولا يمكن للمسؤول عدم الأخذ بها، لافتةً إلى أنَّ المُوظَّف الذي يتمُّ تضمينه لا يمكنه الطعن بتلك القرارات إلا عن طريق المحاكم المُختصَّة فقط.
وناقش المشاركون في الحلقة النقاشيَّة عدَّة قضايا مُتعلِّقة بعمل لجنتي التحقيق الإداريِّ والتضمين، مُؤكِّدين على ضرورة اطلاع مُوظَّفي القطاع العامِّ على مهام تلك اللجان وطبيعة عمل كلٍّ منها. انتهى
