الحكم على مديرة التدقيق السابقة في وزارة الداخليَّة لإضرارها المال العام باكثر من ملياري دينار

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المدانة (لبيبة وافي يونس) مديرة التدقيق السابقة في وزارة الداخليَّة، مُشيرةً إلى أنَّ محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد حكمت على المُتَّـهمة استناداً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات.
الدائرة أوضحت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أنَ المدانة الهاربة قامت بإحداث ضررٍ عمديٍّ بأموالٍ ومصالح الجهة التي تعمل لديها بلغت قيمته (2,298,086,570) مليارَ دينارٍ.
وأضافت أنَّ المُتَّـهمة تجاوزت صلاحياتها بالتوقيع على مستند الصرف الخاصِّ بالعقد المبرم بين وزارة الداخليَّة وإحدى شركات تجهيز معدات تدريع السيارات دون موافقة وكيل الوزارة للشؤون الماليَّة.
محكمةُ الجنايات، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصِّلة في الدعوى المُتمثِّـلة بأقوال المُمثِّـل القانونيِّ لوزارة الداخليَّة الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهمة، والتحقيق الإداريِّ الذي أوصى بمقصريَّتها، وأوليَّات التعاقد وأقوال الشهود، إضافةً إلى قرينة هروبها عن وجه العدالة، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمها.
وتضمـَّن قرار الحكم إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المدانة الهاربة وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّها، وتأييد الحجز الواقع على أموالها المنقولة وغيرالمنقولة، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (وزارة الداخليَّة) بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّةَ بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة. انتهى