الياسريُّ: الهيأة حققت وأحالت الى القضاء 4385 قضية خلال النصف الأول من عام 2017
الياسريُّ يكشف عن استصدار 2923 أمر استقدامٍ و880 أمر قبضٍ، وإحالة 1255 مُتَّهماً بقضايا فسادٍ على القضاء
مُؤكداً إعادة ما بذمَّة 33 مسؤولاً سابقاً
الياسريُّ: ملفُّ عقارات الدولة الذي تصدَّت له الهيأة من الملفَّات الشائكة والمهمَّة
كشفت هيأةُ النزاهةِ عن تفاصيل إنجازاتها وأعمالها التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتثقيفيَّة للنصف الأول من العام 2017، مُعلنةً عن تقريرها نصف السنويِّ، مُسلِّطةً الضوء على إنجاز دوائرها ومديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم العراق عدا إقليم كردستان.
رئيسُ الهيأة الدكتور حسن الياسريُّ أكَّد في المؤتمر الصحفيِّ، الذي حضره عددٌ من أعضاء مجلس النوَّاب والأمين العام لمجلس الوزراء والمسؤولين والمُفتِّـشين العامِّين ومُمثِّـلين عن المنظَّمات الدوليَّة والمجتمعية، فضلاً عن نخبةٍ من الفنَّانين والأدباء والإعلاميِّين، أكد تمكُّن الهيأة من استرجاع ومنع هدر وإيقاف صرفٍ قرابة الترليون دينارٍ، مُبيِّـناً أنَّ الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيأة هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (938,166,992,968) مليار دينارٍ.
الياسريُّ أشار إلى حسم (7226) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائيةً من مجموع ما نظرته الهيأة في النصف الأول من العام الجاري البالغ (13635) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائية، مُوضحا أنَّ نسبة حسم البلاغات كانت 93بالمائة، وبلغ عدد القضايا الجزائيَّة التي حقَّقت الهيأة فيها 8925 قضيةً، أحالت منها 4385 إلى القضاء بعد استكمال التحقيق فيها.
ولفت الياسريَّ إلى أنَّ عدد المُتَّهمين المحالين من محكمة تحقيق النزاهة على محاكم الجنح والجنايات (1255) مُتَّهماً، منهم 7 وزراء ومن هم بدرجتهم من الوزراء، حيث صدر بحقِّهم 9 قراراتٍ بالإحالة، وبلغ عددُ المحالين على القضاء من ذوي الدرجات الخاصَّـة والمديرين العامَّـين 55 متَّهماً، صدر بحقهم 81 قراراً بالإحالة.
وبيَّن أنَّ تحقيقات الهيأة قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة 880 أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 306 أمراً خلال النصف الأول للعام الحالي، ولم تُـنفِّـذْ الجهات المختصة المتمثِّـلة بجهات إنفاذ القانون (574) أمراً منها، بنسبة إنجازٍ بلغت 46بالمائة، داعياً هذه الجهات إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الأوامر، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ 13، بواقع 23 أمر قبضٍ، و142 أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ 70 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين.
وبلغ عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقات الهيأة خلال المدة ذاتها 2923 أمراً، نُفِّذَ منها (1838) أمراً، مُوضحاً أنَّ عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان 28 صدر بحقِّهم 34 أمر استقدامٍ، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين 159 مسؤولاً صدر بحقهم 218 أمراً، فضلاً عن إصدار 505 مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة، منها 7 مذكَّراتٍ صدرت بحقِّ 6 مُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين، وبلغ عدد قرارات منع السفر القضائيَّة والتي صدرت عن الهيأة 356 قراراً بواقع 140 صدر عن القضاء و216 صدر عن هيأة النزاهة.
واستعرض رئيس هيأة النزاهة عدد المُتَّهمين والقضايا الجزائيَّة والمبالغ التقديريَّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامِّ، مُبيِّناً أنَّ مجموع المشمولين به فيما يتعلَّق بقضايا الفساد المحالة من الهيأة بلغ 1614 مُتَّهماً في 602 قضيَّة جزائيَّة.
وتابع الياسريُّ مُتناولاً عمليَّات الضبط والأموال المضبوطة خلال المدَّة ذاتها، مُشيراً إلى تنفيذ 91 عمليَّةَ ضبطٍ، كان منها 14 عملية نُفِّذت من قبل مديريَّة تحقيق بغداد تحديداً، و 77 عمليةً نُفِّـذَت من قبل مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة للهيأة في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان، مُشيراً إلى أنَّ عدد المُتَّهمين في تلك العمليات بلغ 83 مُتهماً، مُعزَّزاً بالمبرزات الجرمية التي يتمُّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيأة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة، مُشيراً الى أنَّ الأموال التي تمَّ ضبطها في تلك العمليَّات قاربت الخمسين مليار دينارٍ.
وعملت الهيأةُ في المدَّة ذاتها حصراً على 184 ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها 46 ملفاً فُتِحَ هذا العام، وعملت على 26 ملفّاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة جُهِّـز منها ملفَّان.
كما تسلَّمت الهيأة خلالَ العام ذاته (13,600) استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة 100 بالمائة، ونوَّاب رئيس الجمهورية 66,67بالمائة، إذا لم يُفصح أحد النوَّاب، ونوَّاب رئيس مجلس النوَّاب 100 بالمائة و الوزراء 90,91 بالمائة، إذ لم يفصح وزيران، ورؤساء الهيآت والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ ومن هم بدرجة وزيرٍ 86,96 بالمائة إذ لم يفصح ثلاثةٌ منهم، وأعضاء مجلس النوَّاب 16 بالمائة، إذ أفصح 52 نائباً فقط عن ذممهم الماليَّة من مجموع 325 نائباً.
و حرصاً على حماية أموال الدولة وعدم تبديدها؛ وبغية ضمان استخدامها بصورةٍ رشيدةٍ تتحقَّق معها المنفعة العامَّة، أكَّد الدكتور الياسريُّ أنَّ الهيأة عملت على التصدِّي لأهمِّ الملفَّات في هذا الشأن عبر سلسلةٍ من الخطوات الجادَّة والجريئة، ولعلَّ أهمَّـها تكمن في الإجراءات التي اتُّخِذَت بصدد ملفِّ أموال الدولة التي مازالت في ذمَّة المسؤولين السابقين وملفِّ عقارات الدولة الذي ألَّفت فيه فرقاً فرعيَّةً تعمل في المحافظات تحت إشراف فريقٍ مركزيٍّ في مقرِّها، تتولَّى جرد وحصر العقارات المملوكة للدولة أو المحجوزة أو المصادرة لحساب وزارة الماليَّة، والتي مُلِّكَت أو بيعت أو تمَّ استئجارها للمُوظَّفين (المسؤولين في المناصب القياديَّة العليا أو سواهم من الموظَّفين) أو المكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ أو من غيرهم سواء كانت عمليَّة البيع أو التخصيص أو التمليك أو الإستئجار خلافاً للقانون أو الضوابط المعتمدة، أو كانت لقاء غبنٍ فاحشٍ في تقدير بدل الإيجار، إذ قامت رئاسة الهيأة بمخاطبة السيِّد رئيس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء؛ لغرض مراجعة هذه العقود، وقد وافق السيِّد رئيس الوزراء على ذلك، وقامت الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء بتأليف لجنةٍ عالية المستوى لمتابعة الموضوع.
فيما اتَّخذت رئاسة الهيأة إجراءاتٍ استثنائيَّـةً عاجلةً بصدد الأموال والموجودات العائدة للدولة التي ما زالت في ذمَّة المسؤولين السابقين ولم تُسْتَرْجَعْ للمؤسَّسات المعنيَّة، إذ أوعز رئيس الهيأة بتأليف فريقٍ مُتخصِّصٍ يُعنى بالتحرِّي والمتابعة واسترداد أموال الدولة التي مازالت في ذمَّة المسؤولين السابقين على وفق السياقات القانونيَّة النافذة والحرص على تطبيق القانون على الجميع بدون استثناءٍ؛ حفاظاً على المال العامِّ، و أسفرت جهود الهيأة بالتحرِّي والمتابعة عن استرجاع ما بذمَّة 33 مسؤولاً سابقاً من مجموع 86 مسؤولاً.
ملخَّص التقرير الذي استعرضه الياسريُّ أشار إلى أنَّ الهيأة ألَّفت فرقاً ميدانيَّة تحقيقيَّة تدقيقيَّة في وزارات ومؤسَّسات الدولة المختلفة، لافتاً إلى أنَّ عدد القضايا الجزائية التي تمخَّض عنها عمل تلك الفرق خلال النصف الأول من هذا العام 20 قضيَّةً جزائيَّةً، أربعٌ منها أُحِيلت على محكمة الموضوع، وأربعُ قضايا أُغلِقَت بقراراتٍ قضائيَّةٍ، أما المُتبقِّي فما زال قيد التحقيق القضائيِّ، مضيفاً أنَّ الهيأة ألفت أيضاً فرقاً جوَّالة تفتيشيَّةً سرّيةً في وزارة الماليَّة، قامت بمراقبة أداء 16 تشكيلاً وفرعاً من هيآت الضرائب العامَّة والكمارك والتقاعد العامَّة؛ للتأكُّد من مستوى الخدمة المُقدَّمة للمواطنين، وذلك عبر 14 زيارة تفتيشيَّة قامت بها تلك الفرق، فيما قامت فرق تقويم الأداء الوظيفيِّ بعددٍ من الزيارات في بغداد والمحافظات بلغ عددها (715) زيارةً شملت (49) وزارةً وجهةً غير مُرتبطةٍ بوزارةٍ؛ بغية ضمان تطوير إجراءات سير العمل وشفافيتها في الدوائر الخدميَّة، فضلاً عن متابعة تنفيذ مقتضيات الحملة الوطنيَّة لمكافحة الرشوة.
وسلَّط ملخَّص التقرير الضوء على مشاريع التشريعات المنجزة من قبل الهيأة والإجراءات المُتَّخذة بصددها خلال المدَّة ذاتها، كاشفاً عن إرسال مُسوَّدة مشروع قانون الكسب غير المشروع إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وقد أقرَّ المجلس الموقَّر هذه المسوَّدة، فيما أقرَّ مجلس الوزراء تعليمات كشف الذمَّة الماليَّة رقم 2 لسنة 2017 التي اقترحتها الهيأة، لافتاً إلى أنَّ الهيأة أرسلت كذلك أربع مسوَّدات مشاريع إلى مجلس شورى الدولة هي مُسوَّدة مشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنيَّة رقم 24 لسنة 1960 و مسوَّدة مشروع قانون تعديل قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015 ومسوَّدة مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 ومُسوَّدة مشروع قانون تعديل قانون انضباط موظَّفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المُعدَّل، فضلاً عن إصدار التعديل الأول للائحة السلوك الوظيفي رقم 1 لسنة 2017 من قبل رئيس الهيأة، فيما أقرَّ مجلس النوَّاب بتاريخ 2/5/2017 قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم رقم 58 لسنة 2017.
كما تضمَّن التقرير النشاطات التوعويَّة التثقيفيَّة التي أطلقتها الهيأة خلال المدَّة ذاتها، إذ اشتملت على عدَّة برامج وحملاتٍ ونشاطاتٍ ودوراتٍ وورش عملٍ وحلقاتٍ نقاشيَّةٍ، منها البرنامج التوعويُّ (نساءٌ مُتَّحداتٌ ضدَّ الفساد) الذي نظَّمته الهيأة بالتعاون مع دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ بغية تسليط الضوء على دور المرأة في مكافحة الفساد، حيث شاركت فيه العديد من المُؤسَّسات الرسميَّة والمُنظَّـمات المجتمعيَّـة، فيما شارك في البرنامج التوعويِّ (النزاهة قيمةٌ أصيلةٌ من قيم الجامعة) الذي نظَّمته الهيأة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلميِّ 1238مشاركاً من الأساتذة الأكاديميِّـين والطلاب في عددٍ من الجامعات الحكوميَّة والأهليَّة، منها بغداد والتكنولوجيَّة والنهرين وميسان وسومر والإسراء والمنصور والبيان والتراث والرافدين ...، فيما بلغ عدد الدورات التدريبيَّة المقامة في الهيأة 63 دورةً بمشاركة 1901 متدربٍ وغيرها من النشاطات.
* ملخص التقرير نصف السنوي لعام 2017 للمدة من 1 /1 /2017 ولغاية 30 /6 /2017
