أقامت دائرة البحوث والدراسات في هيأة النزاهة بحضور عددٍ من المُختصِّين حلقةً نقاشيَّةً بشأن تفعيل دور الحقيبة الإلكترونيَّة في التعاقدات الحكوميَّة بهدف جعلها خطوةً في منع الفساد الذي قد يشوبُ تلك التعاملات الماليَّة والتعاقديَّـة.
جاء ذلك في الحلقة النقاشيَّة التي كانت تحت عنوان (مشروع الحقيبة الإلكترونيَّة في التعاقدات الحكوميَّة) بالتعاون مع دائرة العقود الإلكترونيَّة في وزارة التخطيط.
وقدَّمت مدير عام دائرة العقود الإلكترونيَّة أزهار حسين صالح خلال الحلقة شرحاً مُفصَّلاً عن الحقيبة وآليَّة عملها وأهميَّتها، مُشيرةً إلى الآلية الحاليَّة المستخدمة في التعاقدات الحكوميَّة التي تسبَّـبت بسرقة وهدر مبالغ كبيرةٍ من الأموال المُخصَّصة للمشاريع الخدميَّـة.
وذكرت أنَّ مشروع الحقيبة الإلكترونيَّة الذي تمَّ إعداده منذ أكثر من ثلاث سنواتٍ، وسيتمُّ تطبيقه قريباً يهدف إلى توحيد إجراءات وعمليَّات التعاقدات الحكوميَّة، وإنشاء نظامٍ قياسيٍّ مُوحَّـدٍ، وتحديث إجراءات ونماذج العمل؛ لتعزيز فاعلية عمليَّات التعاقد؛ بغية رفع مستوى الأداء والجودة وتعزيز أنظمة الرقابة والتدقيق على العمليَّات التجاريَّة، إضافةً إلى ضمان تحقيق الشفافية والمساهمة في مكافحة الفساد الماليِّ والإداريِّ.
وأوضحت صالح أنَّ المشروع يُحقِّـق التعامل مع العروض والتعاقدات من دون أن يكون هناك أيُّ تعاملٍ مباشرٍ مع المقاولين أو أصحاب الشركات، ممَّا يُسهم في تقليل أو منع الرشوة التي تحدث مع أغلب التعاقدات التي تتمُّ حالياً.
وقالت إنَّ أهميَّة المشروع في العراق تتمحور في كونه يُغطِّـي جميع التعاقدات الحكوميَّة بأنواعها وليس كما هو موجودٌ في عدَّة دولٍ، ومنها الأردن، حيث يُغطِّـي جزءاً منها، مُضيفةً أنَّ البنك الدوليَّ أبدى ترحيبه بذلك المشروع وآليات العمل المستخدمة فيه.
وبيَّـنت صالح أنَّ المشروع هو عبارة عن موقعٍ إلكترونيٍّ يشمل عمليَّات نشر التشريعات الخاصَّة بالتعاقدات والإعلانات والوثائق القياسيَّة الخاصَّة بالمناقصات، وتقديم العطاءات وفتحها وتحليلها وإقرارها إلكترونياً، مُضيفةً أنَّ هذا المشروع سيكون المصدر الوحيد لنشر مناقشات الحكومة العراقيَّة والقوانين النافذة ذات الصلة إلكترونياً. انتهى
