كشفت هيأة النزاهة اليوم عن ضبط معاملات قروضٍ زراعيَّةٍ صُرِفَت دون علم أصحابها في المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ – فرع العمارة، فيما أكَّدت أنَّ مبالغ تلك القروض بلغت 700 مليون دينارٍ.
دائرةُ التحقيقات في الهيأة أوضحت، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، ورود معلوماتٍ تُـفيد بقيام المصرف بتمرير معاملاتٍ خاصَّةٍ للحصول على قروضٍ زراعيَّةٍ دون علم أصحابها الحقيقيِّين وصرفها إلى أشخاصٍ آخرين خلافاً للضوابط والتعليمات المصرفية، مُشيرةً إلى انتقال فريق ضبطٍ تابعٍ إلى مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة إلى المصرف وضبط سبع معاملاتٍ بمحتوياتها كافَّة.
فيما بيَّنت التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق أنَّ مبالغ تلك المعاملات بلغت 700 مليون دينارٍ صُرِفَت مباشرةً إلى أشخاصٍ آخرين عن طريق المصرف دون علم أصحاب المعاملات الحقيقيِّين.
ونظَّم الفريقُ محضرَ ضبطٍ أصولياً ضمَّ جميع المُبرزات الجرميَّة المضبوطة، فضلاً عن الأوراق التحقيقيَّة وشهادات الشهود، وتمَّ عرض المحضر على المُحقِّق المُختصِّ؛ بغية اتِّـخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة.
وكانت الهيأة قد أعلنت منتصف حزيران الماضي عن تنفيذها أمر قبضٍ بحقِّ مدير المصرف الزراعيِّ– فرع العمارة ؛ لإقدامه على صرف نحو 9 مليارات دينارٍ خلافاً للتعليمات، فيما كشفت منتصف نيسان عن تمكُّن ملاكاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة من منع هدر أكثر من 205 مليار دينار صُرِفَت بطرقٍ غير قانونيَّةٍ من موازنة محافظة ميسان عن طريق المصرف ذاته.
