1- تعريف الدائرة بحسب ماجاء بقانون الهيأة رقم 30 لسنة 2011:

حسب ماجاء في نص المادة (10) ثالثاً من القانون المذكور:

يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون، وتتولى القيام بالواجبات اللزمة لملاحقة تقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية، ومراقبة سلامة وصحة المعلومات المقدمة فيها، وتدقيق تضخم اموال المكلفين بتقديمها بما لا يتناسب مع مواردهم، واعداد لائحة السلوك.

2- طبيعة عمل الدائرة:

1. اعداد واستلام ومتابعة تقارير كشف الذمة المالية للمكلفين، ومراقبة وملاحقة صحة المعلومات المقدمة فيها.

2. التقصي عن المعلومات الواردة في استمارة الكشف عن الذمة المالية للمكلفين والمعلومات الواردة في الاخبارات والتحقق من خلال التقصي فيما اذا كان هنالك اموالا او مواردا غير مصرح بها او المساهمة في الشركات الخاصة لغرض كشف حالات تضارب المصالح.

3. كشف حالات تضخم الاموال والكسب غير المشروع للمكلفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

4. اعداد لوائح السلوك الوظيفي واعداد تنظيمات سلوك تخصصية تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة.

5. تقييم الاداء الوظيفي ومراقبة مدى شفافية الاجراءات الحكومية لتطبيق قواعد السلوك الوظيفي وتبسيط الاجراءات لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

6. متابعة تنفيذ مقتضيات الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة.

   
   

3- اهداف الدائرة:

1. تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر إلزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية، ومالهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح، باصدار تعليمات تنظيمية لها قوة القانون بما لا يتعارض معه وغير ذلك من البرامج.

2. اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة.

3. القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين:-

• ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه.

• ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيأة.