نظَّمت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة ورشتي عملٍ في جامعتي المستنصرية والتكنولوجيَّة؛ لشرح لائحة السلوك الوظيفيِّ، وتعزيز ثقافة السلوك السليم لتحسين الأداء المُؤسَّساتيِّ، والتعريف بدور قواعد السلوك وأخلاقيَّات الوظيفة العامَّة في مكافحة الفساد.
تضمَّنت الورشتان، اللتان أقيمتا ضمن فعاليَّات أسبوع النزاهة السنويِّ، التعريف بلائحة السلوك الوظيفيِّ رقم (1) لسنة 2016، وأهمِّ الفقرات المُعدَّلة عليها، من ضمنها المادَّة (5) المُتضمِّنة إلزام المشمول باللائحة الاطلاع على ما جاء فيها، والتوقيع عليها والعمل بموجبها، وإلزام الجهات المعنيَّة باتخاذ الإجراءات الانضباطيَّة بحقِّ الممتنعين عن ذلك.
الورشتان تطرَّقتا إلى السند القانونيِّ للائحة التي صدرت استناداً لنصِّ البند سادساً من المادَّة (3) والبند خامساً من المادَّة (6) من قانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 النافذ، مُبيِّنةً القواعد والالتزامات الواردة فيها المُتعلقة بالتزامات المُوظَّف والمُكلَّف بخدمةٍ عامَّةٍ، إضافةً إلى التزامات وواجبات مُؤسَّسات الدولة فيما يخصُّ العمل بلائحة السلوك وتوضيح أحكام مخالفة تلك القواعد.
كما تناولتا دور اللائحة في إرساء قواعد ومعايير السلوك الأخلاقيِّ التي تُؤدِّي إلى ضمان الأداء الصحيح والمُشرِّف لواجبات الوظيفة العامَّة، مع التأكيد على أهميَّة امتناع المُوظَّف عن إعطاء أيِّ وعودٍ مخالفةٍ للقانون، وعدم التأثُّـر بالعواطف عند أداء واجباته، فضلاً عن أبرز ما ورد في اتِّـفاقية الأمم المُتَّـحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 وخصوصاً المادَّة (8) منها المُتعلِّـقة بمُدوَّنات قواعد السلوك للمُوظَّفين العموميِّين. انتهى
