أوصت ندوةٌ أقامتها دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في هيأة النزاهة بشمول المواقع الوظيفيَّة كافة بالمساءلة، والعمل على الحدِّ من البيروقراطيَّة والروتين في المُؤسَّسات الحكوميَّة.
الندوة، التي نُظِّمَت بالتعاون مع كليَّة العلوم السياسيَّة في جامعة النهرين ضمن فعاليات أسبوع النزاهة الوطنيِّ الذي أطلقته هيأة النزاهة في العشرين من الشهر الجاري، أكَّدت أهميَّة التزام المُوظَّف بأداء واجبات وظيفته بكلِّ أمانةٍ ونزاهةٍ ومهنيَّةٍ وإخلاصٍ وحياديَّةٍ، والحرص على المصلحة العامَّة، وممارسة دوره في عمليَّة مكافحة الفساد من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد الإداريِّ والماليِّ التي تحدث؛ نتيجة تردِّي القيم الأخلاقيَّة وغياب الأسس والقواعد والضوابط التي تحكم سلوك الإنسان.
وقُدِّمَت، خلال الندوة، عدَّة أوراق عملٍ ركَّزت على الآثار الخطيرة للفساد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وإعاقته لعمليَّة البناء والتطوُّر، كما أنَّه يعيق خطط الاستثمار، مع الإشارة إلى أنَّ الفساد ظاهرةٌ عالميَّةٌ لا تخلو منه أيُّ دولةٍ، ولكن بنسبٍ متفاوتةٍ، مُشدِّدةً على ضرورة دعم عمل الأجهزة الرقابيَّة، خصوصاً هيأة النزاهة في مساعيها للتصدِّي للفساد والمفسدين في كلِّ مفاصل الدولة دون استثناءٍ.
وتطرَّقت إلى آليات الإصلاح الوظيفيِّ، التي تدخل بمجملها في صلب عمل هيأة النزاهة وفقاً لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، لافتةً إلى تلك الآليات كالمساءلة وإعداد مشروعات قوانين فيما يمنع الفساد أو مكافحته ورفعها إلى السلطة التشريعيَّة، إضافةً إلى التوعية بقيم النزاهة والشفافية والأمانة عن طريق الحملات الإعلاميَّة والمؤتمرات والورش والندوات. انتهى
