لدى متابعتها أداء وإنجاز قسم التعويضات في محافظة بغداد .. دائرة الوقاية تدعو إلى تقليص حلقات الروتين في إنجاز معاملات الشهداء والمُتضرِّرين

دعت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة إلى تقليل الروتين في سير إنجاز المُعاملات التعويضيَّة للمُواطنين؛ للتخفيف عن كاهلهم، عبر تأليف لجنةٍ من محافظة بغداد - قسم التعويضات، وهيأة التقاعد الوطنيَّة، ومُؤسَّسة الشهداء لهذا الغرض.
وشدَّد فريق عمل الدائرة المُكلَّف بالقيام بزياراتٍ ميدانيَّةٍ للوقوف على واقع حال عمل قسم التعويضات بمحافظة بغداد، شدَّد، في تقريره المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب محافظ بغداد، على ضرورة إسراع المُحافظة بإجراء التحقيق الإداريِّ في فقدان (65) مُعاملةً للمشمولين بالتعويض سبق أن تمَّ إرسالها من قبل قسم التعويضات إلى هيأة التقاعد الوطنيَّة، ولم يتمّ تأليف مجلسٍ تحقيقيٍّ وتحديد جهة المُقصِّريَّة لغاية إعداد هذا التقرير.

التقرير أكَّد أهميَّة قيام (هيأة التقاعد الوطنيَّة) بإرسال جميع كتب صحَّة الصدور بالبريد الرسميِّ؛ بغية منع حالات التلاعب والتزوير، وضرورة المُحافظة على الأضابير المُنجزة من الفقدان وإنجاز العمل بالسرعة والدقَّة اللازمتين بالمُعاملات الخاصَّة بالتعويض عن العمليَّات الإرهابيَّة.
وشخَّص التقرير عدداً من السلبيَّات تمثَّـلت في وجود أعدادٍ كبيرةٍ من المُعاملات غير المُنجزة، التي لم يصدر بها قرارٌ من اللجان الفرعيَّة؛ بسبب عدم التزام بعض أعضائها بالتفرُّغ للعمل فيها، حيث يرأس هذه اللجان قاضٍ لا يقلُّ صنفه عن الصنف الثاني يُرشِّحُهُ رئيس المنطقة الاستئنافيَّة، وتضمُّ في عضويَّتها مُمثِّلين عن وزارات الدفاع والداخليَّة والماليَّة والعدل والصحَّة والعمل والشؤون الاجتماعيَّة، فضلاً عن مُمثِّل عن المُحافظة، مُشيراً إلى وجود (1000) مُعاملةٍ مُتراكمةٍ في اللجنة الفرعيَّة الثالثة تعودُ إلى تاريخ (25/9/2017) لم يتمّ تسلُّمها من قبل اللجنة المذكورة أعلاه.

التقرير لفت إلى أنَّ المشمولين بالتعويض يتحمَّلون كلفة الخبير في حالة تقدير قيمة الضرر عند رفع المُعاملة؛ ممَّا يُشكِّلُ عبئاً إضافياً عليهم، فضلاً عن ترويج المُعاملة لأكثر من مرَّةٍ، وتعدُّد حالات المُطالبة بصحَّة صدور المُعاملة من قبل (اللجان الفرعيَّة ومُؤسَّسة الشهداء وهيأة التقاعد الوطنيَّة) الأمر الذي يُؤدِّي إلى تأخُّر إنجازها لعدَّة شهورٍ.

قسم التعويضات في المحافظة أرجع أسباب البطء في إنجاز المُعاملات إلى أنَّ توقُّف العمل بالقانون رقم (20) لسنة 2009 الخاصِّ (بتعويض المُتضرِّرين جراء العمليَّات الحربيَّة والأخطاء العسكريَّة والعمليَّات الإرهابيَّة) لمُدَّة عامين، أدَّى إلى تراكم مُعاملات التعويض الخاصَّة بالمُواطنين لفتراتٍ طويلةٍ، وعدم توفُّر التخصيص الماليِّ لمُعاملات الشهداء من قبل وزارة الماليَّة، إذ تمَّ إرسال عدَّة قوائم مشمولةٍ بالتعويض منذ شهر تموز 2017، مُضيفاً أنَّ وزارة الداخليَّة لا تُروِّجُ أيَّة مُعاملة تعويضٍ إلا بعد إرسالها إلى مديريَّة وكالة الاستخبارات؛ لغرض تدقيقها أمنياً.