أشاد المُشاركون في الندوة التثقيفيَّة التي أقامتها دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في هيأة النزاهة، بمضامين خارطة طريق مكافحة الفساد التي قدَّمها رئيس الهيأة الدكتور حسن الياسريُّ، التي عرضت ما يجب على الحكومة ومجلس النُّـوَّاب القيام به على المديَينِ المنظور والمستقبليِّ.
الندوة، التي أُقِيمَت بالتعاون مع اتِّحاد الحقوقيِّين العراقيِّين، بمشاركة المُوظَّفين الحقوقيِّين في الوزارات ومُنظَّمات المجتمع المدنيِّ، شدَّدت على تأكيد الخارطة الواجبات التي على الحكومة القيام بها، كإكمال العمل بمشروع تسهيل الإجراءات في الدوائر؛ لما له من أثرٍ كبيرٍ في تقليل منافذ الفساد، ودعم جهود الهيأة في تجريم الامتناع عن الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة، ودعم الأجهزة الرقابيَّة وتوفير ما تحتاج إليه من إمكانيَّاتٍ بشريَّةٍ ولوجستيَّةٍ.
وأكَّد المُشاركون أهميَّة تعزيز دور اتِّحاد الحقوقيِّين العراقيِّين في إشاعة قيم النزاهة وتعزيز السلوك الأخلاقيِّ؛ من أجل النهوض بواقع الحقوقيِّين في الدوائر الحكوميَّة والتصدِّي لحالات الفساد.
كما أقامت الدائرة اللقاءَ الأسبوعيَّ مع نقابة المُحامين- غرفة محامي المُثنى، الذي تمحور كذلك حول خارطة طريق مكافحة الفساد، وتناول تأكيد رئيس الهيأة الدكتور حسن الياسريِّ ضرورة إسراع مجلس النوَّاب في سنِّ بعض التشريعات؛ لتطوير منظومة مكافحة الفساد القانونيَّة كقانوني الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد، وتعديل قانون العفو العامِّ؛ بغية عدم شمول جرائم الفساد بأحكامه، فضلاً عن تعديل قانون هيأة النزاهة؛ لغرض توسيع صلاحيَّاتها وبسط ولايتها القانونيَّة، وإعادة النظر بقانون الأحزاب السياسيَّة وتعديل النصوص التي لا تنسجم مع توجُّهات مكافحة الفساد.
وشدَّد المُشاركون في اللقاء على أهميَّة الالتزام بالسلوك المهنيِّ للمُحامين خلال مراجعاتهم للمحاكم والدوائر الحكوميَّة.
