شخَّص فريق استقصائي من دائرة الوقاية في هيأة النزاهة عدم تطابق أعداد منتسبي وزارة الثقافة والسياحة والآثار مع الإحصائيات التي تمَّ تزويد الفريق بها من قبل قسم الموارد البشرية في الدائرة الإدارية بالوزارة، وبين الإحصائيات وقوائم الأسماء المعدَّة من قبل تشكيلات الوزارة.
ولاحظ الفريق الذي قام بــعددٍ من الزيارات الميدانيَّة إلى مقرِّ الوزارة وتشكيلاتها المختلفة لتدقيق حفظ لائحة السلوك الوظيفي رقم (1) لسنة 2016 والتعديل الأول لها لعام 2017 في الأضابير الشخصية لموظفيها، لاحظ عدم وجود أوليات عددٍ من أضابير المنتسبين عند نقلهم إلى تشكيلٍ آخر داخل الوزارة وعدد من الأضابير غير النظامية، أغلبها غير مفهرسةٍ ومرمَّزة وأولياتها غير محدثة.
وشخَّص الفريق في تقريره، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير الثقافة والسياحة والآثار، أنَّ نسبة الإنجاز في عددٍ من التشكيلات كانت 0%؛ نتيجة لعدم وجود التعديل الأول للائحة السلوك لعام 2017 في أضابير المنتسبين، فضلاً عن وجود اختلافٍ بين التواقيع المثبتة على لائحة السلوك وبين أوليات أضابيرالموظفين، ممَّا يدلُّ على قيام شخصٍ غير الموظف المعنيِّ بالتوقيع على نموذج اللائحة، ممَّا يُعَدُّ مخالفاً لأحكامها.
وأشار التقرير إلى أن عدد الأضابير الكلية لتشكيلات الوزارة بلغ (13811) إضبارة، تمَّ تدقيق (3002) منها تشكل نسبة (21,73%) من المجموع الكليِّ للأضابير كعيِّناتٍ تمَّ اختيارها عشوائياً، مُبيِّناً أنَّ عدد الأضابير التي تحتوي لوائح نظامية بلغ (908) تشكل (30,24%) من الأضابير المُدقَّقة، فيما تباينت نسبة إنجاز التشكيلات بين (0% - 100%).
وأوضح أنَّ تاريخ تنظيم لوائح السلوك النظامية تمَّ بعد تاريخ صدور كتاب تسهيل مهمة فريق العمل الصادرعن مكتب المفتش العام للوزارة، وهذا مؤشرٌعلى أهمية الزيارات الميدانية والمتابعة في رفع مستوى اطلاع الموظف على اللائحة والتوقيع عليها وحفظها بالشكل الصحيح.
وأوصى التقرير بضرورة قيام مكتب المُفتِّش العامِّ في الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقِّ التشكيلات التي حققت نسب إنجازٍ متدنيةٍ؛ لمخالفتها الأحكام الواردة في المادة (6) من اللائحة، وحث الوزارة على العمل لوضع آلياتٍ لضمان اطلاع الموظفين والمكلفين بخدمةٍ عامةٍ عليها، إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات الانضباطية بحق الموظف الممتنع من التوقيع على اللائحة عمداً، عملاً بالمادة (5) منها.
ودعا إلى قيام مكتبي وزير الثقافة والمفتش العام في الوزارة بإعادة إعمام اللائحة على جميع تشكيلات الوزارة والفروع التابعة لها في المحافظات، ومتابعة إجراءات العمل بها من قبل مكتب المفتش العام عبر الزيارات التفتيشية لمختلف دوائر الوزارة.
