أقامت دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيأة النزاهة ورشة عمل بالتعاون مع وزارة التجارة حملت عنوان (أخلاقيات الوظيفة العامة ودورها في إشاعة ثقافة النزاهة في القطاع العام) بإشراك موظفي وزارة التجارة على قاعة معرض بغداد الدوليِّ.
ورشة العمل تناولت التعريف بالوظيفة العامة، مُشيرةً إلى أنها تكليفٌ وطنيٌّ وخدمةٌ اجتماعيةٌ يستهدف القائم بها خدمة المواطن، لافتةً إلى أنَّ للوظيفة العامة أصنافاً، بعضها ذو طابعٍ عسكريٍّ تشتمل على رتبٍ نُظِّمَت بقانون الخدمة والتقاعد العسكريِّ رقم (3) لسنة 2010، أو قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، أمَّا الوظائف المدنيَّة فهي محكومة أصلاً بقانون الخدمة المدنيَّة العراقي رقم (44) لسنة 1960 وقانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المُعدَّل الخاص بالقضاء، وقانون الادِّعاء العام رقم (45) لسنة 2008، وقانون أساتذة الجامعات رقم (33) لسنة 2008 وغيرها من القوانين المُنظِّمة للوظيفة العامة.
وسلَّطت ورشة العمل الضوء على بعض مواد لائحة السلوك الوظيفيِّ التي أصدرتها هيأة النزاهة في التعديل الجديد في العام عام 2016، استناداً إلى المادة (6) من قانون الهيأة رقم (30) لسنة 2011، متناولة بالشرح بعض موادِّ قانون العقوبات العراقيِّ رقم (11) لسنة 1969 المُعدَّل كالمادَّة (307) الخاصة بالرشوة التي تُعَدُّ عطيةً أو منفعةً أو غيرها من المواطنين والمراجعين للموظف فيعاقب إثرها بالسجن مدَّة تصل إلى (15) سنة، إضافة إلى العزل من الوظيفة استناداً للمادة (8) البند ثامناً من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المُعدَّل.
وعرَّجت على الواجبات التي ينبغي للموظف الالتزام بها عبر استعراض بنود المادة (4) من قانون انضباط مُوظَّفي الدولة والقطاع العام، كأداء أعمال وظيفته بنفسه بأمانةٍ وشعورٍ بالمسؤولية، والتقيُّد بمواعيد العمل وعدم التغيُّب عنه إلا بأذن، وتخصيص جميع أوقات الدوام الرسمي للعمل واحترام رؤسائه وإطاعة اوامرهم المتعلقة بإداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة والتعليمات، مؤكدة ضرورة المحافظة على أموال الدولة التي في حوزته أو تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة، وكتمان المعلومات والوثائق التي يطَّلع عليها بحكم وظيفته أو أثناءها إذا كانت سرية بطبيعتها، والمحافظة على كرامة الوظيفة العامة، مُحذِّرةً من كلِّ ما من شأنه المساس بالاحترام اللازم لها أو استغلالها لتحقيق منفعةٍ أو ربحٍ شخصيٍّ له أو لغيره.
ولفت المحاضر إلى أهميَّة مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل، وأن مخالفة الموظف لواجباته الوظيفية تعرضه إلى عقوباتٍ إداريةٍ تتناسب مع جسامة المخالفة الوظيفية، موضحةً العقوبات الانضباطية التي اشتملت عليها المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة كــ(لفت النظر والإنذار وقطع الراتب والتوبيخ وإنقاص الراتب وتنزيل الدرجة والفصل والعزل)، مشيرةً إلى حالات إلغاء العقوبة الانضباطية كما تنصُّ المادَّة (13) من القانون " للوزير الحق بإلغاء العقوبات المفروضة على الموظف .. ويترتب على قرار إلغاء العقوبة إزالة آثارها إن لم يكن قد استنفذت ذلك".
وتمخَّضت عن ورشة العمل عدَّة توصياتٍ، كان منها: تفعيل دور الرقابة عن طريق الصحافة الاستقصائيَّة والإعلام المرئي والمسموع، والتأكيد على التعاون المشترك بين هيأة النزاهة ووزارة التربية من خلال وضع مناهج توعويَّةٍ لنشر ثقافة النزاهة وحرمة المال العام للمراحل الأوليَّة في الدراسة، وإقامة دوراتٍ تدريبيَّةٍ وورش عملٍ على مستوياتٍ مُكمِّلةٍ بعضها للبعض الآخر.
