عقدت دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في هيأة النزاهة ندوةً تثقيفيَّةً بعنوان (تعزيز المساءلة والشفافية في القطاع الخاصِّ) بالتعاون مع وزارة التربية، وإشراك نخبةٍ من مُؤسِّسي المدارس الأهليَّة، وذلك على قاعة مديريَّة المناهج الدراسيَّة في الوزارة.
الندوة اشتملت على محورين، تناول الأول منهما موضوع مساءلة القطاع الخاصِّ، لافتةً إلى أنه لا يندرج بالضرورة كنوعٍ من أنواع العقاب بقدر ما يعني المتابعة والتواصل؛ لمناقشة الإنجازات المُقدَّمة من قبل القطاع الخاصِّ في الجانب التربويِّ حصراً كالمدارس الأهليَّة، مشيرةً إلى أنَّ المساءلة توضح سبل تطوير الأداء الذي يؤدي بدوره إلى زيادة أرباح المُؤسَّسات الخاصَّة، فيما سلَّط المحور الثاني الضوء على الشفافية في القطاع الخاصِّ وتعريفها على أنها حريَّة تدفُّق المعلومات كاملة وصحة مصداقيتها ووضوح الإجراءات والبيانات الخاصة بالمؤسَّسات الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة؛ بغية الوصول إلى الأهداف المُعلنة؛ من أجل عدم الوقوع في الأخطاء عند تقديمها كأنشطةٍ عاملةٍ في الرأي العامِّ والصحافة.
وأكدت ضرورة التعاون والتواصل ما بين القطاع الخاصِّ وهيأة النزاهة بدوائرها كافة؛ لنشر ثقافة النزاهة والشفافية لدى طلاب المدارس الخاصَّة، أسوةً بالمدارس الحكوميَّة من خلال إقامة نشاطاتٍ مدرسيَّةٍ تُرسِّخُ مفهوم مكافحة الفساد، شارحة الصعوبات التي تواجه المدارس الأهليَّة من خلال فرض الدوائر الخدميَّة رسوم وضرائب بدون مُسوِّغٍ قانونيٍّ ممَّا يُؤثِّر سلباً على كاهل الأهالي.
وأوصى المشاركون بتوفير الدعم الماديِّ والمعنويِّ من قبل وزارة التربية؛ للنهوض بالواقع التربويِّ، والتركيز على التربية في المدارس الأهليَّة قبل التعليم؛ للارتقاء بسلوك النشء وتعزيز السلوك الأخلاقي فيهم.
