تشدد هيئة النزاهة على ما نص عليه بيان المفتشين العموميين الصادر بتاريخ 17/4/2011 والذي أكد على أهمية دعم الجهود التي تدفع باتجاه استقلال عمل مكاتب المفتشين العموميين بنص صريح في القانون.
إذ تولي الهيئة اهتماما كبيرا للحفاظ على الأحكام القانونية الواردة في قانون المفتشين العموميين النافذ رقم (57) لسنة 2004 وتعزيز عناصر استقلال المفتش العام لأنه يأتي متطابقا مع التزامات العراق الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها العراق بالقانون رقم (35) لسنة 2007.
كما تؤكد الهيئة على وجوب الحفاظ على خيار الموازنة المستقلة لمكتب المفتش العام وتعزيزها بالنص الصريح على منحه صلاحيات مالية كاملة وأهمية منحه صلاحيات أدارية حصرية على موظفي مكتبه بضمنها سلطات تعيينهم ونقلهم وتنسيبهم وفق القانون.
كما تؤكد الهيئة على الحفاظ على الأحكام الواردة في القانون الحالي وتدعيمه بالتعديلات المقترحة التي تم الإشارة إليها ومن ضمنها الحفاظ على الدرجة الوظيفية للمفتش العام لتمكينه من أداء دوره في مراقبة ومسائلة جميع موظفي الدولة ما عدا الوزير.
لقد أنجز المفتشون العامون أعمالا كبيرة وقدموا جهودا متميزة وفاعلة خلال الفترة الماضية ساهمت في رفع مستوى المسائلة والشفافية في القطاع العام وفي مختلف الجوانب الأخرى, فقد بلغت عدد الشكاوى المستلمة من مكاتب المفتشين العموميين في عام 2010 (30369) شكوى أحيل نتيجة التحقيقات فيها (1142) قضية إلى هذه الهيئة وقد تم تدقيق (41896) شهادة دراسية ثبت تزوير ( 5625) منها.