أصدرت محكمة جنايات نينوى حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين على رئيس مجلس محافظة نينوى السابق لوجود اختلاسات وفساد إداري ومالي في مجلس المحافظة والإضرار العمد بأموال الدولة حيث تبين من خلال التحقيق قيامه بإصدار أمر إداري في شهر كانون الثاني 2007 بتعيين عدد من الأشخاص بأسماء وهمية على ملاك إدارة المجلس لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مع إضافة مبلغ شهري كمخصصات أعمال إضافية بعد الدوام الرسمي ومبلغ أخر مخصصات نقل وتبين وجود أكثر من (30) اسم وهمي كمتعاقدين لم تثبت أماكنهم رغم طلب هيكلية المجلس ولا توجد أضابير وأوليات حيث إن رواتبهم كان يتم استلامها من قبل احد موظفي المجلس الهاربين بالإضافة إلى قرينة القيد الجنائي للمتهم والصادر من مكتب التسجيل الجنائي في نينوى والمثبت فيه صدور أربعة أحكام بالسجن بحقه من قبل المحكمة الجنائية المركزية لمدة 8 سنوات.
وصدر القرار بالاستناد لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه.
وفي ديالى أصدرت محكمة الجنايات حكما غيابيا بالسجن لمدة ثمان سنوات على معاون محافظ ديالى للشؤون الفنية لثبوت قيامه بتقديم وثيقة دراسية مزورة منسوب صدورها إلى كلية القانون في جامعة البصرة للعام الدراسي 1990 – 1991وفقا لأحكام المادة 289 من قانون العقوبات، إذ سبق لوزارة البلديات والأشغال العامة أن قامت بناءا على موافقة الوزيرة بتعيينه في منصبه في أواخر عام 2004 استنادا إلى الوثيقة المزورة التي قدمها وعند قيام محافظة ديالى بمفاتحة جامعة البصرة للتأكد من صحة صدور الوثيقة تبين عدم صحتها مما تسبب بإلحاق الضرر المادي بالدائرة التي يعمل فيها حيث تم تعيينه في منصبه وكان يتقاضى راتب على أساس انه خريج كلية القانون ، في حين ظهر من خلال سير التحقيق انه خريج إعدادية الزراعة للعام الدراسي 1978-1979.
واحتفظت المحاكم لمحافظتي نينوى و ديالى بحق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها أمام المحاكم المدنية.
وتولى التحقيق في القضيتين مكتبي تحقيقات نينوى وديالى في هيئة النزاهة.